الأزمة، متذرعا بانشغاله مع بعض الزوار. ورد الصحفيون على تجاهل مكرم لمطالبهم بنقل الاعتصام من الدور الأول بمبنى النقابة لمكتب النقيب، بشكل أجبره على الخروج من المكتب قبل أن يعود إليه مجددا، واضطرت هيئة مكتب النقابة نتيجة ذلك إلى استصدار قرار بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة يوم السبت القادم لمناقشة أزمة صحفيي "الشعب" ومناقشة مطالبهم. وتقدم الصحفيون بمذكرة لمجلس النقابة يتضمن مطلبين أولهما: تشكيل لجنة من المجلس للتفاوض مع الجهات المعنية، مثل مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة أو وزارة المالية للبحث في قضية الأجور والعلاوات، والثاني بحث إغلاق ملف التأمينات والبحث عن تسوية عاجلة له. من جانبه، انتقد خالد يوسف الصحفي بالجريدة ومدير تحرير موقعها الإلكتروني ، موقف النقابة من أزمة صحفيي "الشعب"، قائلا إنها لا تزال تبحث القضية داخل المكاتب المكيفة ، ولم تفتح أي قناة مع أي من الجهات الرسمية للبحث عن حل للأزمة، لدرجة أن صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى لصحافة لم يكلف نفسه عناء الرد على مطالبهم الشرعية التي سلمها مجلس النقابة. وأكد يوسف أن هناك اتفاقا على إعداد قوائم بالمستحقات المالية لصحفيي "الشعب" والعلاوات منذ عام 2000 – تاريخ تجميد الجريدة- وتقديمها للجهات المعنية، لكن الأمر لم يتجاوز مبنى النقابة حتى الآن ولم تعرض هذه التسوية على أي جهة. ونفى يوسف حدوث مشادات مع نقيب الصحفيين، مشدا على أن صحفيي "الشعب" يوقرون منصب النقيب حتى وإن اختلفوا مع من يشغله.