إسرائيل تتجاهل قرار مجلس وتستمر في الاقتتال

ووجه مجلس الامن الدولي هذا النداء في القرار 1860 الذي اقر بغالبية 14 صوتا من اصل 15 اعضاء مجلس الامن، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. . وما يزال من المنتظر ان يجد القرار صدى فعليا ودائما على الأرض. .ويعتقد ان المشاورات بين الحليفين إسرائيل والولايات المتحدة سمحت بتمرير القرار وذلك لتوفير غطاء لاسرائيل لوقف عملياتها العسكرية بسبب الفشل الملموس الذي واجهته في ظل مقاومة ضارية حالت دون تمكنها من دخول المناطق السكنية الرئيسية في غزة. . ويوفر هذا القرار مخرجا أيضا للزعماء الاسرائيليين المنقسمين على انفسهم حول طبيعة الأهداف المنتظرة من عمليتهم العسكرية.
ودعا مجلس الامن في هذا القرار الذي اتى ثمرة ثلاثة ايام من المداولات بين وزراء خارجية دول غربية وعربية "الى وقف فوري وملزم لاطلاق النار يؤدي الى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة".
ودان القرار "كل اشكال العنف والارهاب والاعمال العسكرية ضد المدنيين وكل عمل ارهابي" من دون ان يذكر صراحة الصواريخ التي تطلقها حماس باتجاه اسرائيل.
ودعا المجلس الى "توفير المساعدة الانسانية في كل انحاء غزة من دون معوقات"، واشاد "بالمبادرات الرامية الى فتح ممرات انسانية".
وحث القرار الدول الاعضاء على اتخاذ تدابير في غزة تضمن استمرار وقف اطلاق النار وخصوصا من خلال "منع تهريب" الاسلحة و"تأمين اعادة فتح نقاط العبور" نحو غزة.
وفي هذا الاطار اشاد المجلس "بالمبادرة المصرية والجهود الاقليمية والدولية الحاصلة".
وبنتيجة وساطة قام بها مطلع الاسبوع في المنطقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، دعا الرئيس المصري حسني مبارك الاسرائيليين والفلسطينيين الى القاهرة لاجراء محادثات حول وقف لاطلاق النار وضمان امن الحدود واعادة فتح نقاط العبور ورفع الحصار الاسرائيلي عن غزة.
ودعا القرار الى "اتخاذ تدابير ملموسة من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية".
كما دعا الى "تجديد الجهود العاجلة للاطراف والمجموعة الدولية للتوصل الى سلام شامل يقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديموقراطيتان، اسرائيل وفلسطين، في سلام جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها".
وترأس الجلسة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن في يناير/كانون الثاني.
وفي تصريح مقتضب قبل التصويت رحب كوشنير بالنص لانه يتضمن "العناصر الاساسية للخروج من الازمة" لكنه اسف لكون المجلس "لم يعط مزيدا من الوقت لتقريب وجهات نظر المفاوضين على الارض" اثر المبادرة المصرية. . وكان الوفد الفرنسي يفضل ان ينتظر مجلس الامن حتى الجمعة للتصويت على مشروع القرار لكن الدول العربية اصرت على التصويت مساء الخميس.
وشارك وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا كوندوليزا رايس وديفيد ميليباند في الجلسة فضلا عن الكثير من وزراء الخارجية العرب والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
واسفت رايس كذلك لعدم تحقيق الجهود المبذولة على الارض نتيجة كاملة قبل اعتماد القرار.
وقالت "الولايات المتحدة كانت تعتبر من المهم ان نرى نتائج الوساطة المصرية قبل البحث بما قد يحققه هذا القرار الذي اخترنا ان نمتنع عن التصويت عنه".
وبعد ساعات من صدور القرار، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني الجمعة إن إسرائيل ستتصرف فقط بالشكل الذي يخدم مصالحها.
وقال بيان "تصرفت إسرائيل وتتصرف وستتصرف فقط وفقا لاعتباراتها والحاجات الأمنية لمواطنيها وحقها في الدفاع عن النفس." ولم يشر البيان بشكل مباشر إلى كيفية تعامل إسرائيل مع الدعوة لوقف إطلاق النار.
واجتمعت ليفني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك الجمعة لمناقشة قرار مجلس الأمن والخطوات التالية التي سيتخذونها فيما يتعلق بالهجوم.
وأعلن القيادي في حركة حماس في لبنان رأفت مرة الجمعة ان الحركة ترفض قرار مجلس الامن الدولي الذي يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة "لانه يبتعد عن الأهداف الأساسية للشعب الفلسطيني".
وقال مرة المسؤول الإعلامي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان نحن في حركة حماس نرفض اي قرار اذا كان لا يأخذ بعين الاعتبار اهداف ومصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني". واكد ان "هذا القرار لا يلزم حركة حماس".
وقال مرة ان "القرار يتحدث بضبابية عن الحقوق الفلسطينية مثل مسألة فك الحصار او فتح المعابر".
واوضح ان تطلعات الفلسطينيين "تتمثل بالتالي: وقف العدوان الاسرائيلي بشكل نهائي وسريع وشامل عن الشعب الفلسطيني، ثانيا فك الحصار بشكل نهائي وفتح كافة المعابر".
واعتبر ان "هذا القرار لصالح الطرف الاسرائيلي اكثر منه لصالح الطرف الفلسطيني. هذا القرار يراد منه توفير بعض المصالح الامنية الاسرائيلية وحفظ ماء وجه الاحتلال بعد مجموعة من الاخفاقات التي مني بها في قطاع غزة".