سعاد نصر ماتت فى العمليات ولم يجرى لها تحاليل التخدير

واستمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور أما الدكتور عبد الرحمن فتح الله استشارى التخدير فأكد على أن فى قضايا التخدير يصعب معرفة الحقيقة الكاملة إلا على طبيب التخدير نفسه وذلك من حيث تحديد جرعات وأنواع وأدوات التخدير بطرق لا يعلمها إلا هو، ولا نملك إلا تقرير طبيب التخدير.
ثم شرح لهيئة المحكمة أن التخدير يعتمد على جهاز يمر فيه غاز الأكسجين ويتم إضافة المادة المخدرة عن طريق خراطيم، تصل إلى القصبة الهوائية ثم يتم تخدير المريض عن طريق حقنة تعطى له تقوم بتخديره لمدة 3 دقائق، حتى يتم الانتهاء من إجراء إدخال الخراطيم فى القصبة الهوائية، وبعد ذلك يعطى للمريض عدد من مرخيات العضلات التى تقوم بإرخاء جميع عضلات الجسم حتى القلب ويكون جهاز التنفس الصناعى هو طريقة التنفس الوحيدة لأكثر من 36 ساعة متواصلة، وبعدها يتم إدخال مواد لإلغاء عمل مرخيات العضلات حتى يتم إفاقة المريض.
وفجر أمام المحكمة مفاجأة حيث أكد أن القضية يجب أن يتغير مسارها بالكامل لأن سعاد نصر توفيت على طاولة العمليات، حيث أنه حدث انخفاض شديد فى منسوب الأكسجين الواصل إلى قشرة المخ وخلاياها، والمخ إذا مات يعتبر المريض فى حالة سبات لا يستطيع العيش بعدها أو يعيش فقط على الأجهزة غير قادر على الحركة ولا يفرق بعد ذلك ما إذا تم إنعاش المريض من عدمه فعدم وصول الدم إلى المخ هو الأساس.
وقال كان مفترضا حسب القواعد الطبية أن يقوم الدكتور بإجراء تحاليل تتضمن صورة دم وسرعة تجلط ووظائف كبد ورسم قلب والسؤال عن تاريخ المريضة الكلى قبل إجراء التخدير، وإذا رفضت لا تجرى العملية خصوصا أن عملية شفط الدهون ليست من العمليات الهامة ويمكن تأجيلها أو إلغائها.
ومن جانب آخر أكد الدفاع عن إدارة مستشفى الجولف التخصصى أن المستشفى مجهز بالكامل ويحتوى على الأجهزة والمعدات المطلوبة لإجراء مثل تلك العملية ودعم حديثه بتقارير وشهادات رسمية صادرة من الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وتؤكد أن المستشفى وغرف العمليات بها مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية.
وقال الدكتور إحسان كميل جورجى نائب كبير الأطباء الشرعيين ومقرر اللجنة، أن تقرير الطب الشرعى الذى أعد بمعرفة الدكتور محمود أحمد محمد على مساعد كبير الأطباء الشرعيين، وجود ثلاثة احتمالات لدخول المجنى عليها "سعاد نصر" فى غيبوبة وليست احتمالات لسبب الوفاة كما رجح الدفاع، وأشار إلى أنه لا يمكن لأى طبيب مهما كانت درجته العلمية أن يحدد سيناريو حقيقيا لما تسبب فى حدوث الغيبوبة، ولا يستطيع تحديد ذلك إلا من كان متواجدا داخل غرفة العمليات وقت العملية، حيث أن الدكتور محمود غلاب أعطانا سيناريو مرفوضا لما حدث بداخل غرفة العمليات.
وأضاف أن كافة التقارير والتحاليل التى أجريت وأرفقت بملف الجنحة تم أخذها بتاريخ 24 فبراير 2005 أى قبل إجراء العملية ولم تصل نتائجها إلا فى 2 يناير 2006 واتضح أن أغلب العينات تم إرسالها من المستشفى إلى معمل خاص خارج المستشفى، فكان واجبا على طبيب التخدير قبل إجراء العملية أن يجرى تحاليل لازمة ومطولة لضمان عدم حدوث أى مضاعفات، وإذا تبين معاناة المريض من أى مرض قبل العملية وجب علية إيقافها وإحالته إلى أخصائى باطنى لفحصه، ولم تشر التقارير المرسلة إلى مصلحة الطب الشرعى تفيد بإجراء تلك الإجراءات المتعارف عليها طبيا.
وأفاد الدكتور محمود محمد أحمد على أحد أعضاء اللجنة المشكلة لوضع تقرير الطب الشرعى أن التقرير أكد على أن وفاة المجنى عليها ترجع إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف كامل فى عضلة القلب وحدوث فشل تنفسى نتيجة صدمة "تكسومية " مضاعفة والتهاب رئوى شديد وقرح عديدة نتيجة الرقاد الطويل فى الفراش، ولكنه لا يمكن له بشكل قاطع أن يحدد مدى مسئولية طبيب التخدير عما حدث للمجنى عليها، وأدى نهايته إلى وفاتها.