أعلنت حركة 6 ابريل في بيان لها، ترحبيها بطلب الجهات الرسمية فى الدولة بالتحرى عن ممتلكات بعض شباب القوى السياسية والثورة فى المدن الجديدة.. مؤكدة أن تلك الخطوة ستوضح العديد من الحقائق مستقبلياً، وستقطع الطريق أمام العديد من الشائعات التى تم ترويجها فى الفترة السابقة، ولا يوجد أعضاء في حركة 6 إبريل من الأسماء المذكورة سوى أحمد ماهر ومحمد عادل فقط. وأكد البيان أن الأسماء الوارد ذكرها فى القائمة المطلوب التحرى عنها، أصدقاء أعزاء وشركاء فى النضال، يعملون بمجالات مختلفة أسهمت فى الحراك السياسى قبل وبعد الثورة. وفي هذا السياق، أكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل، أن هذه الخطوة ستثبت للجميع مدى كذب الشائعات التى تم ترويجها ضد الحركة فى الفترة السابقة، مطالباً بأن تكون نتيجة تلك التحريات علنية ليعرف الشعب المصرى الحقيقة كاملة.. متسائلاً: هل ستقوم الجهات الرسمية فى الدولة فى حاله اكتشاف وجود ديون علينا بتسديدها بدلاً منا؟ ويذكر أن العديد من المواقع الاخبارية تداولت خلال الفترة الأخيرة خطابا للمهندس محمد نبيه عبدالموجود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، يطالب من خلاله بالبحث عن البيانات المتوافرة عن أي ممتلكات بالتخصيص أو التعاقد لعدد من النشطاء السياسيين، ووفقًا للكشف المرفق بالوثيقة المنشورة تضمنت القائمة كلا من: أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوي، وأسماء محفوظ عبد الحليم عبد الصمد، ومحمد عادل فهمي علي، وإسراء عبد الفتاح أحمد، وباسم فتحي محمد، وأحمد صلاح الدين علي، وباسم سمير عوض، وقد أثار هذا الخطاب غضب عدد كبير من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".