حزبيون: ملتزمون بالمبادئ الدستورية لحين إجراء انتخابات

رأي حزبيون وقانونيون أن وثائق المبادئ الدستورية - كوثيقة الأزهر الشريف، والإخوان المسلمين - تؤكد جميعها علي مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، دون تمييز، وتمهد لانتقال سلمي للسلطة.
وفي هذا السياق، يقول د. محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة: نحن علي التزام بها وبمضمونها، وسنسعي جديا لتنفيذها.. إلا أنه وفي الوقت ذاته اعترض علي مصطلح "المبادئ فوق الدستورية"؛ لأنها تعني نوعا من فرض الوصايا علي الشعب والبرلمان؛ ولا يمتلك أي طرف من الاطراف - بمن فيها المجلس العسكري - أن يكتب سطرا واحدا من دستور البلاد دون تفويض من الشعب، كما أننا نرفض صدورها في صيغة إعلان دستوري.. داعيًا إلي ضرورة وجود تحويل لحالة الاستقطاب والأزمة السياسية الحالية، وقدّر هذا التحويل بالملايين واعتبره من داخل مصر.
وطالب البلتاجي المجلس العسكري باحترام شراكته مع الشعب، بأن يقوم بتنفيذ أهداف الثورة والتعجيل من عملية انتقال السلطة من العسكر إلي الشعب المدني، رافضا تأجيل الانتخابات.
أما د. حسام عيسي أستاذ القانون الدولي بجامعة الاسكندرية، فيري أنه لا يجوز أن نترك صياغة الدستور الجديد في أيدي الأغلبية (البرلمانية)؛ لأن تلك الأغلبية من الممكن أن تتعسف في استخدام سلطاتها.. وشدد علي ضرورة وجود رادع لهذا.. معتبرًا أن الأغلبية لا تمثل أكثر من 30% من القوي الشعبية.
فيما عارض د. أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، الآراء السابقة، مؤكدًا علي أن البرلمان القادم هو الوحيد الذي يحق له تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور وإذا لم يتم ذلك، فسنعطي فرصة لشريحة من النخبة لأن تتعامل بمنتهي التعالي والنظرة الفوقية مع المطالب الشعبية.. وقال: إن كل محاولات ليّ الذراع واستعراض القوي ستفشل، والحل الوحيد هو التوافق حول النظام الذي سيحكم مصر.