طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حكومة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تفعيل القرار رقم 997 لسنة 2011، والخاص بتحديد آلية لصرف الحد الأدني للأجور ومستحقي الصرف. ومن جانبه طالب نصر إبراهيم أبو اليزيد مقرر سكرتارية الشئون الاقتصادية، وزارة المالية بتوزيع القرار علي جميع الجهات الحكومية لإدراج الحد الأدني ضمن راتب الشهر المقبل المزمع صرفه اعتبارًا من يوم 24 أغسطس الجاري، وذلك بأثر رجعي. ويذكرأن، مجلس الوزراء كان قد وعد بتحديد آلية الصرف والمستحقين من الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث لن يقل إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو 2011 عن 708 جنيهات مقابل 444 في الموازنة السابقة، وذلك بزيادة قدرها 59% نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلي 200% من الأجر الأساسي.