تغريم " مبارك" ونظيف"240 مليون جنيه.. لقطع الاتصالات أثناء الثورة

تقدم كل من محمد حسنى مبارك الرئيس السابق، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" والتي تقتدي بتغريمهما مبلغ 240 مليون جنيه، وذلك تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء الثورة.
والجدير بالاشارة أن، محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" ألزمت كل من "مبارك"و "نظيف" و"العادلى" بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد، لقطعهما خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها علي النحو التالي: "العادلى" 300 مليون جنيه، و"مبارك" 200 مليون و"نظيف" 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، والذي تسبب في الحاق أضرار كبيرة، وقد جاء القرار برئاسة المستشار حمدى ياسين.
ومن جانبها قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء "مبارك" فى الحكم، وأن القرار لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة.