أكد د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري الجديد أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب إعادة ترتيب الأولويات في ضوء المستجدات المبنية على أساس تحقيق متطلبات جموع الشباب والثوار والمواطنين خصوصا صغار المزارعين . وأوضح "قنديل" في تصريح الأثنين - أن المياه هي ركيزة أساسية للتنمية لتحقيق الطموحات والخطط التنموية المنشودة ، وأن الوزارة تؤكد تأمين الإحتياجات المائية لكافة أغراض القطاعات وذلك من خلال إستكمال تنفيذ الخطط القومية لإدارة الموارد المائية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات المعنية خصوصاً وزارات الزراعة والإسكان والبيئة . وحول أجندة أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة ، أشار قنديل أنها تتضمن الإهتمام بالمزارع المصري من خلال توفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضي الزراعية في الوقت المناسب وإستكمال البرنامج القومي لتطوير الري والبرنامج القومي للصرف المغطي بما يحقق زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل المزارع . وتقوم الوزارة ببذل كل الجهود الممكنة لوقف التعديات والتلوث على المجاري المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهود من خلال برامج واضحة . وشدد "قنديل" ضرورة العمل على دعم التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل في جميع المجالات والتأكيد على التواصل والحوار وبناء الثقة وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يحقق مصالح دول الحوض والحفاظ على الثوابت المصرية والسعي لمزيد من التفاهم . و أضاف د.هشام قنديل إستمرار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية والإستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة بها في إدارة ملف حوض نهر النيل ، إضافةً إلى الإستفادة من الخبرات الزراعية والطاقات الشبابية في مجالات إدارة الموارد المائية والري والصرف إلى جانب الإهتمام بالعاملين بالوزارة ، وتحسين الرواتب والأجور في ضوء ماتقرره الدولة . وأكد الوزير على السياسية التي يتنوي أن ينتهجها ، وهي تحقيق الشفافية التامة في إدارة شئون الموارد المائية وإستخداماتها ووضع الحقائق كاملة أمام المواطنين وإشراكهم بالرأي في إتخاذ القرار والإلتزام ببرامج زمنية محددة لتنفيذ الأعمال ، والعمل على إزالة المعوقات ومحاسبة المقصرين . جدير بالذكر ، أن د.هشام قنديل حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وشغل العديد من المناصب آخرها كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي للتنمية ، كما شارك في أعمال مبادرة حوض النيل وعضو مراقب للهيئة المصرية - السودانية المشتركة لمياه النيل .