تبادلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتجار الإتهامات بالتسبب في رفع أسعار السكر وتعطيش الأسواق ، تمهيداً لرفع سعر الكيلو إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في شهر رمضان المبارك . يأتى هذا فى الوقت الذى هددت فية الحكومة بالتدخل فى الأزمة ، كما أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن التجار يستخدمون أساليب غير قانونية لتعطيش السوق ، حسبما أكد د.أحمد الركايبي رئيس الشركة أن الشركات المنتجة تعرض كميات كبيرة وبأسعار تتراوح بين 4500 و 4555 جنيهاً للطن ، وهي لأسعار التي لن تزيد على 5 جنيهات للمستهلك وأضاف أن ما ينسبه التجار لشركات الجملة التابعة للقابضة الغذائية غير صحيح ، وأن هناك حملات تفتيش تتم بين الحين والآخر على جميع المنتجين والموزعين الحكوميين . وأوضح "الركايبي" أن التجار بدأوا يطالبون بزيادة حصصهم من الكميات المتفق عليها مع إتحاد الغرف التجارية ، بسبب الإرتفاع العالمي لأسعار السكر والتي توازي 6 و 6.5 جنيه للكيلو محلياً ، إلا أن زيادة المعروض من المنتجين يعد حائط صد لوصول هذه الزيادة إلى السوق المحلية ، نافياً وجود أزمة في الإحتياطي الإستراتيجي لاسيما وأن هذا الإحتياطي يكفي للإستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري ، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم طرح كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الإستهلاكية ، حيث سيتم طرح 50 ألف طن سكر عبوة واحد كيلو و 100 ألف طن سكر عبوات نصف كيلو و 200 طن سكر بودرة عبوات واحد كيلو . من جانبها ، اتهمت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة شركات الجملة التابعة للشركة القابضة بإفتعال أزمة إرتفاع أسعار السكر في السوق بمعدل 200 جنيه ليرتفع سعر الطن 4800 جنيهاً .