أوضح جميل سعيد محامي، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، إن الحكم الذي صدر - اليوم، الثلاثاء - في قضية تحديث الصناعة، الخاص بموكله، وكل من أدهم نديم وحلمي أبو العيش، يؤكد نزاهة وحيادية القضاء المصري، معتبرا هذا الحكم بمثابة براءة لموكله، موضحا أن أبو العيش، حصل على البراءة ممثلة في حكم سنة مع إيقاف التنفيذ، مبينًا أن السبب في اختلاف الأحكام بين رشيد ونديم عن أبو العيش، هو تغيب الأول والثاني عن المحاكمة، لافتا إلى أن التهمة الموجهة للمتهمين الثلاثة في نفس القضية واحدة، وهو ما يؤكد براءة رشيد، مضيفا أنه سيتقدم بالنقض فور صدور حيثيات الحكم. ويذكر، ان محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت - اليوم - حكماً حضورياً فى قضية لإهدار المال العام، بمركز تحديث الصناعة، بمعاقبة حلمي أبو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة السابق، سنة مع الإيقاف وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 2 مليون، وغيابياً بسجن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وأدهم النديم مدير مركز تحديث الصناعة السابق، خمس سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 2 مليون جنيه. هو السادة القضاة عايزين ادلة قانونية قطعية علي صحة اتهامات وزراء اصحاب نفوذ لم يتركوا ورائهم دليل يدينهم ، يا سادة هناك حاجة اسمها قرائن قانونية لاقامة الاتهام في حال تعذر وجود الدليل وسيما في قضايا كبار وعتاة المجرمين وبراءة الوزراء الثلاثة اكيد لخلو الاوراق من الدليل وكان يتعين الاخذ بالقرائن القانونية وهي تستفاد من ظروف مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي تدين نظام الحكم السابق باكمله . والله حرام فلوس مصر التي تم نهبها . ثن ياخد المفسد حكما ببراءة ساحته مكافأة له .