أكد المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لا يملك الخروج علي أحكام المادة 60 من الاعلان الدستوري، والتي تنص علي يجتمع الأعضاد غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري في إجتماع مشترك بدعوه من المجلس الأعلي خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله". ويأتي ذلك ردًا علي طلب 56 من القوي السياسية المختلفة المجلس العسكري، بالاحتكام الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراءالمجلس، تعديلا تكميليا علي أحكام المادة60 من الاعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأوضح عطية أن المادة 60 من الدستور، عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر التي تم إستفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي أو أى من الجهات الأخري أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم إستفتاؤه علي هاتين المادتين.