بالصور .. المدرسين بالحصة في إعتصام مفتوح حتى يتم تعيينهم

نظم مئات المدرسين العاملين بالأجر إعتصام مفتوح أمام مبنى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حتى يتم تعينهم ، وكان أهم مطالبهم تنفيذ القرار الصادر من ويز التربية والتعليم برقم 75 لسنة 2011 والذي ينص على : "تعيين كل من أمضى ثلاث سنوات أو أكثر ، سواء كان بعقد مميز أو بالحصة" .
في البداية يقول أشرف محمد - مدرس بالأجر عند تظاهرنا أمام منبى محافظة القليوبية خرج علينا المحافظ قائلاً : " إن قرار تعيين المدرسين بالحصة تم رفضه من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، لأنكم على بند 3/10 أي بالمكافأة ، بالرغم من صدور قرارمن الوزيربالتعيين ، وهذا أدى إلى إحتقان المدرسين لرفض رئيس الجهاز المركزي تعيينهم ، ونقلهم إلى بند 2/2 ، وإستمرارالعمل 110جنيه لمدة ثلاث سنوات أخرى .
ومن جانبه ، انتقد صفوت النحاس رئيس الجهاز هذا القرار من الوزير ، قائلاً : "طالما أنه لن يفعل القرار ، فلماذا أصدره إذاً ؟" ، ووعد اامدرسين المعتصمين بالعمل على تفعيل القرار .
جدير بالذكر ، أن أثناء الإعتصام قام ضابط شرطة بإطلاق الرصاص الحي على المدرسين المعتصمين ، وتصادف ذلك مع وفاة سالم حسين عبدالحميد فني تبريد وتكييف بالجهاز عن عمر يناهز 57 عاماً ، وبعدها قامت قوات الأمن بإحتجاز المدرسين داخل المبنى ، وبعدها جاءت الشرطة العسكرية وإعتقلت إثنين من المدرسين ، وهم محمد قرني وعاطف من البحيرة ، وتم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بدون قضية واحدة ضدهم .
وفي سياق متصل يقول سيد عطية مدرس بالأجر بالقليوبية : "عند مواجهة محمود العمريطي وكيل وزارة التربية والتعليم بخصوص تنفيذ هذا القرار الوزاري ، أشار إلى أن هناك تعسفاً من الجهاز في تطبيقه" ، متسائلاً "هل من المعقول أن يعول الإنسان أسرة بمبلغ 110 جنيه في الشهر؟" .
ويضيف أحمد سمير مدرس بالحصة أيضاً أن القرار بين أيدي المسئولين ، وأصبحنا في متاهة بسسبب أننا عندما نسأل أحد المسئولين يلقي باكرة في ملعب الأخر ، وقد مر 60 يوماً على صدور القرار ، ويجب تفعيله من الناحية القانونية .
وذكر الباحث القانوني بالجهاز رفض ذكر إسمه أن الأجر هو سبب الإعتصام أمام مبنى الجهاز ، وذلك لأن قرار الوزير جاء سريعاً بدون البحث مع الجهات المختصة ، وهذا القرار من الصعب تنفيذه دفعة واحدة ، وإصدار مثل هذه القرارات لمجرد تهدئة الرأي العام ثم تعجز الجهات المسئولة عن تنفيذها يضر بالمصلحة العامة .
وأوضحت نبيلة أبو الوفا محمد الباحثة القانونية بلجنة حماية الحق في التعليم أن القانون الذي ينظم العلاقة بين المدرسين والوزارة الصادر برقم 155 لسنة 2007 ومواده الخاصة بالمعلمين تبدأ من المادة 70 حتى 89 ، وتنص معظم هذه المواد على عمل عقد للمعلم عامين للمؤهل العالي ، والحصول على دبلومة تربوية ، ثم يحصل على شهادة صلاحية كمساعد معلم ، وحال إصدار هذا القانون يكون المدرسين بالحصة مثبتين على درجة معلم ، وخلاف ذلك يكون مخالفاً للقانون .