مصر تطالب 120 دولة بتتبع ثروات النظام السابق

كشفت مصادر أن السلطات المصرية طالبت من 120 دولة رسمياً تتبع ثروات 150 شخصاً من المسؤولين السابقين في النظام السابق ورجال أعمال، من "الأسهم والسندات والعقارات" بغرض تجميدها ومنع التصرف فيها.
وأفادت المصادر أن الولايات المتحدة الامريكية، لم تجمد أي أرصدة أو أموال لأي مسؤول مصري، بينما تحفظ الاتحاد الاوروبي على 19 شخصاً فقط من القائمة الرسمية التي تضم 150 مسؤولاً.
ويأتي علي رأس القائمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته سوزان ونجليه (علاء وجمال)، وجميع الوزراء وأزواجهم وأولادهم.
هذا، وأخطرت "ايطاليا وهولندا والسويد والتشيك" السلطات المصرية بأن إجراءات الفحص والتحريات أثبتت عدم وجود أموال لديها أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص.
ويذكر، أن "سويسرا وكندا وتونس" جمدت أموال بعض المتهمين، الذين أرسلت طلبات إنابة بشأنهم.
والجدير بالاشارة، ان النائب العام عبد المجيد محمود، قام بتكليف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي، باتخاذ الاجراءات القانونية نحو مخاطبة الدول التي بينها تعاون مع مصر في رد الأموال من خلال حكم قضائي واتخذ النائب العام الطريق القانوني الدولي لاسترداد تلك الأموال.