فرحات يطالب بقانون ينص على محاكمة رئيس الجمهورية

اقترح د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل مادة فى الإعلان الدستورى تقضى بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات، بعد الرجوع إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى أحقية المجلس العسكرى بتعديل مادة من الإعلان الدستورى، مؤكدا خلال تواجده بالصالون الثقافى بحزب العدل – أمس، الأربعاء - إن القواعد يجب أن تسبق البناء، حيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1994 الذى أكد أن اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور هى أعلى سلطة فى الدولة، متسائلاً كيف نطلب من البرلمان تشكيل لجنة لها سلطات أعلى منه؟ وكيف سنطلب من مجلس به 50%، عمال وفلاحون، أن يلغوا هذه النسبة، مطالبا بتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية لإمكانية محاكمته على الخيانة العظمى فى قضايا تزوير الانتخابات والتلاعب بالدستور، وتحقيق مكاسب للغير، مشيراً إلى أن "25 يناير" أول ثورة فى التاريخ تحاكم النظام السابق بالقوانين العادية بدون محاكمات استثنائية لأن هدف محاكمة رموز النظام السابق أمام المحاكم المدنية رغبة فى استرداد الأموال المنهوبة، لأن المحاكمات الاستثنائية غير معترف بها دولياً، مطالبا أن يتضمن الدستور المقبل لمصر حرمان الرئيس من سلطة تعديل الدستور، فالرئيسان السابقان "السادات ومبارك" أساءوا استخدام هذه المادة، لذلك لا يجب أن يتمتع الرئيس الجديد بصلاحيات تجعله يغير مواد الدستور، وتكتفى فقط بحقه فى طلب تعديل بعد المواد.