المنظمة المصرية والائتلاف المستقل يطالبان بالإفراج عن المعتقلين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما تلقته من معلومات بشأن إلقاء القبض على 4 نشطاء من قبل الشرطة العسكرية ، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم إعمالاً لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وكانت المنظمة المصرية قد تلقت يوم الخميس الماضى معلومات عن إلقاء القبض على إبراهيم عابد من مدينة نصر ، وإلقاء القبض اليوم على كلاً من "عايدة رضوان الكاشف" و"محمد علاء الدين فهمي " و"نديم عبد الرحمن أمين" من قبل الشرطة أثناء توزعيهم منشورات بعنوان"صناع الحرية" بميدان عبد الخالق ثروت ، وقد تم تسليمهم للشرطة العسكرية ، وهم محتجزين الآن بمبنى إدارة التحريات العسكرية .
وفي هذا الصدد ، ناشدت المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف مثل هذه الممارسات واحترام حق المواطنين أياً كانت انتماءاتهم السياسية أو الفكرية في التعبير السلمي عن الرأي وحقهم في التجمع السلمي، وهو الحق الذي كفله الإعلان الدستوري الصادر من قبل المجلس بعد ثورة 25 يناير ، ومكفول أيضاً وفقاً لالتزامات مصر الدولية .
مطالبة المجلس الأعلى بسرعة التدخل في الأمر، والإفراج الفوري عن المذكورين حرصاً على سيادة القانون وإعمالاً للإعلان للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، ادان الائتلاف المستقل لشباب الثورة القبض على نشطاء يمارسون حقهم فى حرية الرأى وأن الديمقراطية لا تتحقق فى ظل هذة المماراسات التى لا تليق بوطن اطاح بنظام قهره عدة سنوات من اجل حريته اعترافا منة بأن الحريات لا تمنح ولكن تنتزع.
وقال د. حسن السبيرى المنسق العام للائتلاف ان هذا العمل يدين رجال الشرطة لانه كما بلغنا ان القبض على النشطاء تم من قبل رجال الشرطة، وتم تسليمهم للشرطة العسكرية الامر الذى يؤكد على انهم مازالوا لا يؤمنوا بما فعلته الثورة او بما انتجته من تغيير؛ ولذلك كان من الواجب على جميع منظمات المجتمع المدنى ان تبدأ فى عقد ورش عمل لرجال الشرطة حتى نستطيع ان نتغير سويا، وحتى نتمكن ايضا من ان نستوعب بعض خلال الفترة القادمة، وليعلم رجال الشرطة اننا نعيش فى وطن واحد يربوا إلى مرحلة التحول الديمقراطى التى لابد ان ننشدها سويا.