نفي الرئيس السابق حسني مبارك، التهم الموجه اليه من قبل النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفي سليمان المحامي العام، بإعطاء أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، أو التعدي عليهم بالضرب أثناء ثورة 25 يناير الماضي.. مشيراً إلي أنه طلب نزول القوات المسلحة إلى الشارع لحماية المواطنين فقط.. لافتاً إلي أنه تحدث مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مرة واحدة، وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين. هذا، وقد كانت التحقيقات قد بدأت مع الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بحضور فريد الديب محامي الرئيس السابق، في قضية قتل المتظاهرين، والتسبب فى الانفلات الأمنى، وإهدار المال العام والاستيلاء عليها. وقد بدأ التحقيق بسؤال الرئيس عن معلوماته حول المظاهرات التى خرجت منذ يوم 25 يناير واستمرت عدة أيام، فقال الرئيس إنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية فى أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فقال المحقق ما تعليماتك للمسئولين سواء فى وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين؟ فأكد الرئيس علي أنه لم يعطِ أى تعليمات لأى جهة بقتل أى متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارًا عن الأوضاع فى الشارع.. نافياً إصداره أى تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدى عليهم.. موضحًا بأنه كان قد اتخذ قرارًا بترك الحكم والتنحى رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد فى منعطف خطير، لذا اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب؛ للتأكيد على المواطنين بأننى سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع.. لافتًا إلي أنه كان يمر فى تلك الأيام بظروف صعبة، وصفها بأنها قاسية ولا يستطيع أحد تحملها. أما عن تضخم ثورته، فأكد مبارك انه مستعد لمواجهة أى شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية.