في إطار مبادرة سعودية لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري، بعد قرار النائب العام التحفظ علي أراضي الوليد، تلقي المستشار عبد المجيد محمود تنازلا رسميا من الأمير عن إجمالي مئة ألف فدان، وهي المساحة التي كانت مخصصة له بأراضي توشكي، وأن الأمير قد طلب الاحتفاظ بمساحة عشرة آلاف فدان من بينها المزرعة التجريبية. وسلم التنازل الممثل القانوني للأمير الوليد بن طلال ويتضمن عدم اللجوء إلي التحكيم الدولي. وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع دون وجه حق.