30 ألف إمرأة يتعرضن للضرب في سويسرا سنويا

وفي السابق كان يُنظر في سويسرا الى العنف المنزلي كقضية شخصية لا دخل للسلطات فيها، وهذا ما سمح بانتشار الظاهرة في مجتمع كان يُعتقد انه متحضر. ولكن سلسلة من القوانين الحديثة حاولت الحد من الظاهرة، حتى اصبح بإمكان الضحية تقديم شكوى، كما تم تشديد العقوبات المرتبطة بهذه الانتهاكات، إلا أن ذلك لم يغيّر الكثير من الوضع القائم. فالسويسريون قد يُحظون بسمعة التحضر، إلا أنهم في الواقع لا يقلون تخلفا عن أي فلاحين في قرية في بلجيكا.
وبالاستناد إلى الإحصائيات والمعطيات المتوفِّرة حول هذه الظاهرة، تبحث بعض الكانتونات السويسرية، وفي مقدّمتها كانتون فو الناطق بالفرنسية، في اعتماد إجراءين: يدعو الأول إلى طرد مُرتكب هذا الفعل من بيْته، إذا كان مواطنا سويسريا. أما الثاني فيدعو الى طرده من البلد إذا كان أجنبيا.
وفي الواقع، فان هناك شكوكا تفيد ان الكانتون الفرنسي يريد ان يستخدم العنف ضد الزوجات كذريعة لتغطية عنصريته الخاصة، بإيقاع عقوبات غير متساوية على الجرم نفسه.
ولكن الأمر لا يقتصر على سويسرا وحدها، فهناك مليون ونصف مليون امرأة فرنسية يُعانين سنوياً من ضرب الزوج أو الشريك.
ولكن هناك أيضا مليار إمرأة أخرى في العالم تعاني من العنف الأسري.
وتشير احصاءات اميركية الى ان هناك نحو 100 الف جريمة اغتصاب سنويا في الولايات المتحدة، وان جرائم قتل النساء تصل الى نحو 5000 جريمة سنويا.
وكشفت وكالة المخابرات المركزية الأميركية(سي.آي.أيه) مؤخرا عن تهريب نحو 50 ألف امرأة وطفلة إلى الولايات المتحدة سنوياً، وإجبارهنّ على مُمارسة البغاء أو العمل كخادمات في ظروف مشينة.
وذكر تقرير عام قام بإعداده فريق بحث من جامعة "جون هوبكنز" بولاية ميريلاند في الولايات المتحدة أن 2 مليون امرأة وطفلة يتم بيعهن كعبيد سنويا في مختلف أرجاء العالم.