أنقرة تعلن بدء التنقيب في شرق المتوسط وسط احتجاجات أوروبية

أعلنت تركيا، اليوم، أنها ستبدأ عمليات تنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط بموجب الاتفاق المثير للجدل مع حكومة طرابلس، في قرار أثار موجة انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن أنقرة ستبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط وفقًا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية أواخر العام الماضي، مشيرًا إلى أن تركيا "مستعدة للعمل مع شركات من دول أخرى".
وانتقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركيا، الاثنين، لأسباب عدة، أهمها التنقيب عن الطاقة في مياه المتوسط المتنازع عليها.
في أول اجتماع مباشر لهم منذ أشهر، يناقش الوزراء اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أنقرة، من عدم توقع اتخاذ إجراءات فورية.
والأسبوع الماضي، زار جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تركيا، حيث ناقش خلافات أنقرة مع اليونان وقبرص بشأن استكشاف الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأرسلت تركيا سفنا ترافقها سفن حربية للتنقيب عن الغاز، في منطقة تصر فيها قبرص على حقوقها الحصرية، فيما تدعي الحكومة التركية أنها تعمل لحماية مصالحها في الموارد الطبيعية للمنطقة وموارد "القبارصة الأتراك".
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند إن التحركات في منطقة البحر المتوسط كانت "مدعاة للقلق" للكتلة التي تضم 27 دولة، لكنها أصرت على أن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا سوف يتم تناولها خلال الاجتماع الشهري المنتظم.
وأكد بوريل إن العلاقات بين الاتحاد وتركيا "ليست جيدة بشكل خاص في هذا التوقيت".
ويُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مع فائز السراج رئيس حكومة طرابلس أواخر العام الماضي، اتفاقيتين إحداهما أمنية والثانية لترسيم الحدود في المتوسط.
وتستخدم أنقرة الاتفاقية الثانية ذريعة لمد نفوذها في منطقة شرق المتوسط طمعا في موارد الطاقة، وسط اعتراضات من أغلب دول المنطقة.
أعلنت تركيا، اليوم، أنها ستبدأ عمليات تنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط بموجب الاتفاق المثير للجدل مع حكومة طرابلس، في قرار أثار موجة انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن أنقرة ستبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط وفقًا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية أواخر العام الماضي، مشيرًا إلى أن تركيا "مستعدة للعمل مع شركات من دول أخرى".
وانتقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركيا، الاثنين، لأسباب عدة، أهمها التنقيب عن الطاقة في مياه المتوسط المتنازع عليها.
في أول اجتماع مباشر لهم منذ أشهر، يناقش الوزراء اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أنقرة، من عدم توقع اتخاذ إجراءات فورية.
والأسبوع الماضي، زار جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تركيا، حيث ناقش خلافات أنقرة مع اليونان وقبرص بشأن استكشاف الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأرسلت تركيا سفنا ترافقها سفن حربية للتنقيب عن الغاز، في منطقة تصر فيها قبرص على حقوقها الحصرية، فيما تدعي الحكومة التركية أنها تعمل لحماية مصالحها في الموارد الطبيعية للمنطقة وموارد "القبارصة الأتراك".
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند إن التحركات في منطقة البحر المتوسط كانت "مدعاة للقلق" للكتلة التي تضم 27 دولة، لكنها أصرت على أن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا سوف يتم تناولها خلال الاجتماع الشهري المنتظم.
وأكد بوريل إن العلاقات بين الاتحاد وتركيا "ليست جيدة بشكل خاص في هذا التوقيت".
ويُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مع فائز السراج رئيس حكومة طرابلس أواخر العام الماضي، اتفاقيتين إحداهما أمنية والثانية لترسيم الحدود في المتوسط.
وتستخدم أنقرة الاتفاقية الثانية ذريعة لمد نفوذها في منطقة شرق المتوسط طمعا في موارد الطاقة، وسط اعتراضات من أغلب دول المنطقة.