التنمية المحلية تشكل لجنة لفحص تراخيص البناء بالمحافظات

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لآليات تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة، وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني لمدة ستة أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية؛ أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة تضم مختلف الجهات المعنية في المحافظات، لفحص تراخيص البناء وإعداد تقرير فني، وفقًا للإطار الذي ينظمه القانون، بحيث تُشكل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام أو من تحدده الجهة الإدارية ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة وممثل عن الرقابة الإدارية ومهندس ممثلاً عن نقابة المهندسين، إلى جانب ممثلين من ذوي الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة وأحد مهندسي التنظيم وممثل عن جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والارتفاعات والردود والجراجات وخطوط التنظيم؛ حتى يتم السماح لها باستكمال البناء أو توصيل المرافق العامة، موضحًا أن اللجنة ستقوم بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، بالإضافة إلى مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها.
وأشار "شعراوي" إلى أن القرار يستثنى منه أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والمنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري، وكذلك مشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.
وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة من حيث الارتفاعات وخطوط التنظيم والردود والجراجات، وذلك لمدة ستة أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لآليات تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة، وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني لمدة ستة أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية؛ أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة تضم مختلف الجهات المعنية في المحافظات، لفحص تراخيص البناء وإعداد تقرير فني، وفقًا للإطار الذي ينظمه القانون، بحيث تُشكل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام أو من تحدده الجهة الإدارية ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة وممثل عن الرقابة الإدارية ومهندس ممثلاً عن نقابة المهندسين، إلى جانب ممثلين من ذوي الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة وأحد مهندسي التنظيم وممثل عن جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والارتفاعات والردود والجراجات وخطوط التنظيم؛ حتى يتم السماح لها باستكمال البناء أو توصيل المرافق العامة، موضحًا أن اللجنة ستقوم بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، بالإضافة إلى مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها.
وأشار "شعراوي" إلى أن القرار يستثنى منه أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والمنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري، وكذلك مشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.
وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة من حيث الارتفاعات وخطوط التنظيم والردود والجراجات، وذلك لمدة ستة أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.