تمكين المرأة سياسيًا.. أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو

عانت المرأة المصرية كثيرًا من التهميش على مدار عهود سابقة، إلى أن جاءت ثورة 30 يوينو، لتمنحها الكثير من الحقوق التي كانت تسعى إليها، فالثورة كانت بداية الطريق لتحقيق عدة مكتسبات مشروعة؛ جاء على رأسها تمكين المرأة سياسيًا.
وقالت د. سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن التمكين السياسي للمرأة يعد أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو، فلا شك أن المرأة بعد الثورة قد نالت قدرًا كبيرًا من الاهتمام لم تناله في أي عهد سابق، فالمرأة تقلدت أعلى المناصب السياسية، ووصلت إلى مراكز صنع القرار في الدولة، ولكن المشوار مازال طويلاً أمام المرأة المصرية، فلابد أن نصل إلى القواعد العريضة من السيدات في القرى والأرياف، لنواجه الأفكار المتطرفة التي لا تزال تنتقص حقوق المرأة وتعاملها كأنها مواطن درجة ثانية، ومن هنا يأتي دور الأم المصرية في توعية و تنوير أبنائها، لبث القيم وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كنا نعاني منها قبل ثورة 30 يونيو.
وتضيف غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: شهدت فترة حكم الرئيس السيسي تمكين حقيقي للمرأة المصرية، وهو ما يؤكد علية دائمًا الرئيس في جميع المؤتمرات والندوات التي يحضرها، فلا تخلو مناسبة من الحديث عن المرأة، تعبيرًا عن تقديره لها وإيمانًا منه بدورها وأهميته في المجتمع، لذلك حصلت على العديد من مكتسباتها، ولأول مرة تحصل المرأة المصرية علي 162 مقعدًا داخل مجلس النواب و40 مقعدًا داخل مجلس الشيوخ، وتشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، وهي نسبة ممتازة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 32%، كما وصلت نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية إلى 7.1%، وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتثبت المرأة المصرية أنها جديرة بتولي هذه المناصب الهامة، حيث لعبت دورًا فعالاً خلال وجودها داخل مؤسسات الدولة في مكافحة الإرهاب من جذوره الفكرية والاجتماعية، وكانت حاضرة في كل الاستحقاقات الدستورية، كما وصلت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية إلى 60%.
وأشار محمد حامد، الباحث السياسي، ورئيس مركز منتدى شرق المتوسط، إلى أن تمكين المرأة سياسيًا، سبقه تمكين اقتصادى واجتماعي، مشيرًا إلى أن وضع المرأة قد اختلف كليًا في مصر بعد ثورة 30 يونيو، لتتجه الدولة نحو التمكين الحقيقي للمرأة، ولم تعد حقوق المرأة مجرد شعارات يتم استعارتها من الخارج.
ومن جانبه، قال عصام عجاج، المحامى بالنقض، إن مصر بذلت الكثير من الجهود كي تصل المرأة إلى المكانة التي تستحقها، حيث تعتبر مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا وتوفير الحماية لها، كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عددًا من التشريعات الجديدة، وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل لها المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية دون تمييز، وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية، منها: تعيين المرأة في مجلس الدولة لأول مرة، وتعيين نائبات للمحافظين، ومستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ومساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل وغيرها من المناصب القيادية الحساسة في الدولة.
ولفتت د. هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، إلى أن ثورة 30 يونيو حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة ذات الإعاقة، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه تلك الشريحة، وقد بدأت عملية التمكين على أرض الواقع؛ بإقرار دستور 2014، وما تبعه من حضور غير مسبوق للنساء ذوات الإعاقة في عضوية البرلمان المصري في الدورة البرلمانية لعام 2015، وهو ما تكرر في الدورة البرلمانية الحالية بشقيها بمجلسي النواب والشيوخ.
وأشارت د. مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق، إلى أن المرأة المصرية حققت الكثير من النجاحات خاصة بعد ثورة 30 يوينو التي أعادت إلى المرأة الكثير من الحقوق التي تم إهدارها على يد جماعة الإخوان الإرهابية، فقد كفل لها الدستور أكثر من 25% من عدد مقاعد البرلمان، وربع عدد مقاعد المجالس المحلية، كما شغلت العديد من المناصب القيادية في الدولة، مؤكدة علي أن عصر ما بعد ثورة 30 يونيو هو العصر الذهبي للمرأة.
محمود كرم
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)