مطالبات بإنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات واضحا في السنوات الستة الاخيرة.
وأضافت السواح، أن هذا الاهتمام الرئاسي والحكومة ينم عن وعى القيادة السياسية بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الفعال في التنمية الاقتصادية لأي دولة.
وأشارت، إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة منذ مارس الماضي بعد تعديلات جذرية طالت هذا القانون منذ أكثر من 15 عام مضت.
وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية يحظى بالعديد من التيسيرات للشركات العاملة فى القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمنح الاراضي واستصدار التراخيص وتيسيرات جمركية وفى المعاملات الضريبية وتحديد الشكل القانوني للمعاملة مع جهاز تنمية المشروعات والعديد من الجهات الاخرى.
وأكدت على أهمية استكمال رعاية الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الجديد بالقانون من خلال إنشاء كيان أو جهة موحدة لتنظيم القطاع.
وأشارت إلى أن هناك حاجة شديدة لإنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كجهة تضم تحت مظلتها كافة الجهات التي تتعامل مع هذا القطاع العريض من الاقتصاد، وعلى رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يضم استمرار التيسيرات المالية والدور المحوري للهيئة في إصدار التشريعات واستحداث متطلبات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر.
وقالت،: «نحن في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال نثمن ونؤمن بدور الدولة والرئيس في مساعدة هذا القطاع المهم والمحوري للتنمية، كما أننا ندعم فكرة انشاء مجلس أعلى للقطاع».
واوضحت ان مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ظل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي قائمة اهتماماته، كما أنه ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية يقوم البنك المركزي بتفعيل مبادرة فائدة ال5% للشركات بالقطاع الذي يمثل نحو 60% من اقتصاد مصر.
واضافت كما ان استمرار مبادرة 5% وغيرها من المبادرات يبرهن على أن الدولة تؤمن بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية المجتمع وبأهمية العمل على تشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة في تنمية أعمالهم.
وتابعت، لكن في المقابل ما زال هناك من يفتقد للوعي والثقافة والمعرفة بالخدمات المقدمة من تلك الجهات نتيجة لتنوعها وعدم وجودها تحت مظلة واحدة مما يعرقل تنفيذ بعضها وتقديم الخدمة المطلوبة للمواطن المصري.
ولفتت أنه ايمانا من جمعية رجال الأعمال باقتناع الدولة و اهتمامها العميق بهذا القطاع والذي انعكس على مر سنوات في إصدار العديد من التيسيرات فإننا ندعم فكرة مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقع تحت مظلته كل جهة تقدم خدمة لهذه الفئة، بجانب ضم قطاع التدريب ومقدمي الخدمة.
وشددت على أهمية استحداث تقديم الخدمات بالشكل الرقمي للعاملين بالقطاع ووضع إطار زمني محدد لتنفيذ المشروعات الخدمية.