انطلق، اليوم السبت، المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937. وتجرى فعاليات المؤتمر على مدار يومي 15-14 ديسمبر 2019 من خلال خمس جلسات، يناقش فيها تحديث شامل ومتكامل لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، وتعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر. يشارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس المتخصصة، ومراكز البحوث والمؤسسات الدينية وبعض كليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوروبية. انطلق، اليوم السبت، المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937. وتجرى فعاليات المؤتمر على مدار يومي 15-14 ديسمبر 2019 من خلال خمس جلسات، يناقش فيها تحديث شامل ومتكامل لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، وتعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر. يشارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس المتخصصة، ومراكز البحوث والمؤسسات الدينية وبعض كليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوروبية.