قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: إن الحزب شكّل 3 لجان قانونية لبحث قرار القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، المقرر فى 15 ديسمبر الجارى، والسيناريوهات المطروحة للتعامل مع المشكلة، ومنها: الاعتماد على المحامين (...)