وزير التخطيط: استثمارات حكومية ب738 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً

قال وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، إن الحكومة الحالية خصصت استثمارات بنحو 738 مليون جنيه، لمكافحة الفقر فى القرى الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار برنامجها لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح العربى خلال اجتماعه مساء أمس برؤساء اللجان الاقتصادية بالأحزاب السياسية - أن هناك نحو 20 مليون مواطن مصرى يعيشون بالعشوائيات وعند خط الفقر والذى وصل معدله إلى نحو 25% ما دفع الحكومة ليكون تحقيق محور العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها كعنصر رئيسى لتحقيق النمو الاقتصادى وتقليل معدلات الفقر لتصل بحد أقصى إلى نحو 20%.
وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بأن العدالة الاجتماعية هى قوة دافعة للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم إتباع نهج جديد لم يكن موجودا من قبل لتحقيق ذلك المحور، حيث كانت الحكومات قبل ثورة 25 يناير تعتقد أن العدالة الاجتماعية تابعة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وليس العكس.
وأضاف أن الحكومة الحالية تستهدف تحقيق نمو مستدام لا يقل عن 7%، على مدار الأعوام المقبلة .. مشيرا إلى التحديات التى تواجه الحكومة الحالية والتى يتطلب منها السعى لاتخاذ إجراءات سريعة من أجل احتواء تلك التحديات وعلى رأسها التضخم والذى يعتبر أحد أهم أسباب العجز فى الموازنة العامة للدولة، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة التى تجاوزت 13%.
ونوه إلى أنها تسعى لتقليل معدلات البطالة لتصل إلى 5% على مدار الأعوام المقبلة، من خلال توفير 700 ألف فرصة عمل، لاستيعاب الزيادة السنوية التى تدخل فى سوق العمل.
وأوضح أنه تم توفير 291 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2012 -2013 ، أغلبها فرص عمل مؤقتة، فضلا عن رغبة الحكومة فى سداد نحو 3 مليارات جنيه كمستحقات للمقاولين قبل نهاية العام المالى الجارى.
ومن جانبها، أكدت مدير مركز العقد الاجتماعى الدكتورة سحر الطويلة أن مكافحة الفساد والمساءلة من أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، وطالبت الحكومة بضرورة إجراء حوار مجتمعى لتحديد أدوار الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشارت الطويلة، إلى ضرورة أن تصارح الحكومة الرأى العام بالوضع الاقتصادى الحالي، دون أى تجميل للواقع الاقتصادى، مع ضرورة العمل على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحسين الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وحذرت مدير مركز العقد الاجتماعى، من استمرار الأوضاع على ما هى عليه، ومن ثم عدم شعور المواطن بأى تحسن من الناحية الاقتصادية، ولو بشكل نسبى، من خلال سياسات تنتقص من الأغنياء لصالح الفقراء، مؤكدة أن المجتمع يريد أن يشعر بالتغيير فى السياسات، كما يريد أن يرى خريطة واضحة لمعايير تخصيص الموارد العامة للدولة.
وفى ذات السياق، أشار عضو مجلس الشورى ورئيس حزب مصرنا رامى لكح إلى ضرورة ترشيد الاستيراد للسلع غير الأساسية، والترفيهية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن مصر تستورد هواتف محمولة سنويا بنحو 3.7 مليار دولار، كما تستورد سيارات فارهة بنحو 2 مليار دولار، وهى نفس قيمة ما تستورده مصر من القمح.
ودعا لكح الحكومة إلى إعادة النظر فى استيراد تلك السلع، خاصة فى ظل أزمة فى الاحتياطى النقدى التى تعانى منها الدولة حاليا.
كما طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإدارية بالمجلس الأعلى للصحافة الدكتور أيمن رفعت المحجوب الحكومة الحالية بضرورة دعم المنتج المحل.
لافتا إلى أن الجميع يطالب بدعم المستهلك ولا أحد يتحدث عن سبل دعم المنتجين. وأوضح المحجوب أن دعم المنتج من شأنه المساهمة فى محاربة الارتفاع فى أسعار السلع وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الأساس فى ضبط الأسعار هو دعم المنتجين وليس المستهلكين كما يعتقد البعض.