أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة موقف بلاده بعدم التدخل في الشئون الداخلية لسوريا. وقال إن "سوريا جار مهم للأردن وأمنها يهمنا، مشيرا إلى أن الأردن مع الإجماع العربي ومع حل الوضع في سوريا في إطار البيت العربي وبما يضمن أمن وأمان ووحدة وسلامة سوريا وشعبها ووقف إراقة الدماء المستمرة منذ 9 شهور وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة". وفيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، أكد جودة - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني - أن الأردن له مصالح مع سوريا اقتصادية وقضايا عديدة منها الحدود والمياه ووجود آلاف الطلبة الأردنيين في سوريا، منوها إلى أنه من هذا المنطلق كان طلب الأردن أن يكون هناك استثناءات لدول الجوار فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث تم تسجيل هذه الملاحظة لدى الجامعة العربية التي أخذت بها في توصياتها. وحول زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى رام الله، وصف جودة الزيارة بأنها "تاريخية"، موضحا أنها تأتي في إطار الدعم الأردني للسلطة الوطنية الفلسطينية في مساعيها الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية والحصول على الاعتراف الدولي بفلسطين. وأكد موقف الأردن الرامي الى إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية استنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها. وحول انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشار جودة إلى أن التصريحات التي صدرت مؤخرا من بعض وزراء خارجية الخليج أسيء فهمها من قبل بعض وسائل الإعلام، حيث كان القصد هو التدرج في عملية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي منظومة موجودة منذ أكثر من 30 عاما وإضافة جزء جديد لها يحتاج إلى تدرج ووقت. وكان رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأعيان الأردني المهندس عبد الهادي المجالي قد أشار في بداية اللقاء إلى دقة المرحلة وصعوبتها على الصعيد الوطني ومآلات أوضاع الإقليم وتحولاته التي تحمل في بعض الجوانب أخطارا ومنزلقات، وآفاقا لديمقراطيات أكثر عمقا في بعضها الآخر. وقال "إن وجود الأردن في قلب الإقليم وتأثره بكل المتغيرات فيه يحتم عليه أن يكون يقظا وحذرا في مراقبة التفاصيل والتدقيق في التحولات في محيطه بهدف إنتاج بدائله وتصويب مساراته بما يحول دون تأثر استقراره السياسي والأمني.