التايم: شرعية الانتخابات طغت على مطالب التحرير

اعتبرت مجلة "تايم" الأمريكية، في معرض تعليقها اليوم/ الجمعة على أخر تطورات أحداث الانتخابات البرلمانية في مصر، أن نتائج الاختبار الديمقراطي الذي خاضه الناخب المصري، أظهر قوة التيارات السياسية المتعددة في مصر على نحو يمكن أن يغير بشكل كبير من معايير الحراك السياسي في فترة ما بعد الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الأشهر المقبلة.
وألقت المجلة الأمريكية الضوء على تزايد شعبية الإخوان المسلمين في الشارع المصري وتراجع القوى الليبرالية، في سياق تحليل إخباري أوردته على موقعها الالكتروني اليوم.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى: "أن الإخوان المسلمين أضحوا التيار السياسي صاحب الأغلبية في الشارع المصري الآن، ورجحت أن أهم منافس لهم على الساحة هم الإسلاميين التابعين للحركة السلفية، حيث تراجعت شعبية القوى العلمانية الليبرالية التي تسيطر على الاحتجاجات المتواصلة التي يشهدها ميدان التحرير".
وأضافت المجلة الأمريكية إلى أنه وفقا للتقارير الواردة، فإن هذه الأغلبية التي اكتسبتها جماعة الإخوان لم تكن مفاجئة للناخبين المصريين وذلك عقب انقضاء المرحلة الأولى من التصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية التي اتسمت بالديمقراطية على نحو مخالف لما شهدته الثلاثون عاما الأخيرة من الممارسات القمعية الديكتاتورية من قبل النظام السابق، لافتة إلى المؤشرات الأولية التي أفادت أن حزب الحرية والعدالة حصد نحو 40% من إجمالي الأصوات الانتخابية ويليه حزب النور السلفي الذي حصل على قرابة 25% من الأصوات.
وتابعت مجلة "تايم" الأمريكية في تعليقها على تلك المؤشرات قائلة: "انه على الرغم من الشعبية التي اكتسبها حزب الحرية والعدالة فإن قادة الإخوان أسرعوا لطمأنة المصريين بأنه ليس لديهم أية نية للسعي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع السلفيين، حيث أنهم يعتبروا الأحزاب العلمانية الحليف المطلوب الذي يعزز رؤيتهم لإرساء الديمقراطية في مصر".
وأشارت المجلة إلى: "انه على الرغم من الأحداث الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير، فإن شرعية الانتخابات البرلمانية طغت على مطالب الناشطين الليبراليين والاشتراكيين الذين قادوا حركة الاحتجاجات في ميدان التحرير في الفترة الأخيرة، حيث أن تلك التيارات لم تعد تتصدر المشهد السياسي المصري بعد المرحلة الأولى من الانتخابات".
واعتبرت المجلة أن نتائج الاختبار الديمقراطي الذي خاضه الناخب المصري اظهر قوة التيارات السياسية المتعددة في مصر على نحو يمكن أن يغير بشكل كبير من معايير الصراع السياسي في فترة ما بعد مبارك خلال الأشهر المقبلة.