السفير البريطاني: المصريون محبطون .. ومن الخطأ التدخل بشأن مصر الداخلي

أكد السفير البريطاني بالقاهرة، جيمس وات، أن بلاده تدعم مصر منذ بداية الثورة، وأنها تدعم التغيير الديمقراطي الذي يرغب فيه المصريون.
وقال السفير البريطاني، في فيديو رد فيه على تساؤلات المصريين عبر صفحة السفارة على موقع "فيس بوك"، "نحن ندعم بشكل واضح التحرك نحو حكومة ديمقراطية تخضع للمحاسبة. وندعم أيضا وجود مؤسسات ديمقراطية قوية. ونحن نعلم منذ البداية أن هذه العملية لن تكون سهلة، هذا النوع من التغيير لم يكن أبدا سهل، نحن نفهم الإحباط الذي يمر به العديد من المصريين لأن النتائج المرجوة من التغيير الديمقراطي لم تتحقق بالسرعة المطلوبة، وفوق كل هذا الاقتصاد الذي يحتاج إلى إصلاح وإنعاش وخلق المزيد من فرص العمل".
وأضاف أن البعض الآخر يشعر أن الأمور سارت بسرعة أكثر من اللازم وأنه كان هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوافق حول الدستور.
وأشار جيمس وات إلى أن "بعض الناس من مختلف ألوان الطيف السياسي يشعرون أن الدستور يمكن أن يتحسن ويبدو أن هناك فرصة سانحة لتحقيق ذلك الآن، أنا أعتقد أن هذه الفرصة لا يجب أن تفوت، تحتاج مصر إلى أن تبدأ تضميد جراح الفترة الماضية وأن تجد الأساس للتقدم نحو الأمام".
وأكد أن هناك تحديات اقتصادية وسياسية كثيرة، ومصر لديها الكفاءات والموهوبين لبناء مستقبل جديد ولديها أصدقاء كثر في الخارج مستعدون، ومنهم بلدي، لتقديم الدعم والتعاون.
وعلى صعيد آخر، أكد وات أنه من الخطأ أن يتدخل ممثل أي دولة في سياسات الشأن الداخلي لمصر، في رده على رأيه في سياسات الرئيس مرسي والإخوان المسلمين.
وقال وات، إن الشعب المصري هو وحده القادر على حل هذا الجدل من خلال حرية التعبير والتصويت الديمقراطي. مضيفاً "تتعامل بلدي مع السلطات الشرعية المنتخبة في مصر بروح من الاحترام والتعاون، مهما كانت جذورها السياسية، والحفاظ على الصداقة بين البلدين.
وتابع قائلاً "نحن نقيم من في السلطة بناء علي أفعالهم، الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم وأن تصبح القيم الديمقراطية جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية وأن توفر مصر حياة أفضل لمواطنيها، وهذه عملية مستمرة ونحن نتابعها عن قرب، و لدينا الفرصة من خلال التواصل المباشر مع السلطات أن ندافع عن السياسات التي تضمن معاملة عادلة ومتساوية لكل المواطنين أمام القانون، ولدينا مشاريع تعاون من خلال مبادرة الشراكة العربية والتي تدعم المشاركة الديمقراطية وحرية التعبير".