تأجيل محاكمة الجيزاوى فى السعودية

أرجأت محكمة سعودية، الأربعاء، محاكمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المتهم بتهريب حبوب محظورة إلى المملكة، والذى أدى توقيفه الربيع الماضى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، إلى الثانى من يناير المقبل، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
وقرر القاضى إعطاء مهلة للمدعى العام للرد على مذكرات الدفاع التى سلمها المستشار القانونى بالقنصلية المصرية بجدة ياسر علوانى للمحكمة خلال الجلسة حتى الأربعاء المقبل.
ولفت أحمد ثروت السيد المشهور ب(الجيزاوى) نظر القاضى إلى أن "تاريخ إنتاج علب الحليب التى كانت بداخلها الحبوب المخدرة، التى ألقى القبض عليه وهى بحوزته، مطبوع عليها تاريخ الإنتاج 20 أبريل 2012، بينما كان تاريخ إلقاء القبض على الجيزاوى 17 أبريل 2012".
كما شهدت الجلسة التى استمرت زهاء ساعة الاستماع لأقوال شاهد (يمنى الجنسية) جلبه المدعى العام، أكد أن "المتهم الثانى (إسلام) طلب منه السفر من الرياض إلى جدة لاستلام أدوية من أحمد الجيزاوى مقابل مبلغ 15 ألف ريال".
يذكر أن أحمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوى كان نفى فى جلسة الخامس من سبتمبر الماضى أن يكون حاول تهريب أدوية مخدرة إلى السعودية.
وحضر الجلسة عدد من الإعلاميين والمستشار القانونى للقنصلية المصرية.
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التى بدأت فى 18 يوليو الماضى.
وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوى فى مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة فى 17 أبريل الماضى بسبب "دعوى أمام القضاء المصرى اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم ب"اعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفى وتعذيبهم".
وقررت الرياض استدعاء سفيرها فى مصر، وإغلاق السفارة وقنصليتيها فى الإسكندرية والسويس فى 28 أبريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوى.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإعادة فتح السفارة بعد أن استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين.
وتتهم السلطات السعودية الجيزاوى بحيازة أدوية محظورة مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهى من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبى، ويحظر استخدامها أو توزيعها".
وأشارت إلى "ضبطها مخبأة فى علب حليب الأطفال المجفف وبعضها فى محافظ مصحفين شريفين".