قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، الخميس، إن الحكومة المصرية يجب أن تحمي المحتجين بالطرق السلمية، وأن تلاحق قضائياً أي شخص حرّض على العنف، بمن في ذلك السياسيون. وأضافت أن للناس الحق في الاحتجاج سلمياً، ولهم الحق في ألا يُقتلوا أو يُصابوا بسبب القيام بذلك، وجاءت الحكومة الحالية إلى السلطة في أعقاب احتجاجات مماثلة، ولذلك يجب أن تكون حساسة بصورة خاصة للحاجة إلى حماية حق المحتجين في حرية التعبير والتجمع السلمي. وشدد بيلاي على حماية المتظاهرين السلميين من قبل الحكومة، وأيضاً على حظر استخدام الخطاب الذي يحض على الكراهية ومحاكمة من يستخدمونه عمداً من أجل التحريض على العنف بمن فيهم السياسيون والمسؤولون العامون وأنصارهم. وعبّرت عن قلقها الشديد لتقارير عن تعرض صحافيين لهجمات، وقالت: "أصيب العديد منهم، وتردد أن أحدهم وهو السيد الحسيني أبوضيف توفي في مستشفى بعدما أصيب برصاصة في الرأس في الساعات الأولى من الصباح". وأضافت "هذه ليست فقط مأساة مروّعة بالنسبة له ولأسرته وإنما أيضاً ضربة قاسية لحرية التعبير في مصر". وقتل سبعة أشخاص في اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين حشود مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس محمد مرسي الذي أغضب المعارضة بإصدار إعلان دستوري وسّع سلطاته، وقالت بيلاي إنه ينتهك معاهدة رئيسية خاصة بحقوق الإنسان بوضع الرئيس بعيداً عن متناول القانون. وغادر المئات من أنصار مرسي الذين قضوا الليلة الماضية قرب القصر الرئاسي قبل مهلة حددها الحرس الجمهوري، وبقي العشرات من معارضيه لكنهم ظلوا خلف سلك شائك تحرسه الدبابات.