قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعة الطارئ أمس الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور احتجاجا على المواد المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير فى مسودة الدستور الأخيرة. واعتبر المجلس أن المواد المطروحة تعد انتهاكا لحرية الصحافة واستقلال المؤسسات،مهددا بالدخول فى إضراب عام على العمل، والاحتجاب عن الصدور، حال تمرير المواد المطروحة بمسودة الدستور والمتعلقة بالصحافة والإعلام. وأكد علاء العطار عضو مجلس النقابة فى تصريح لجريدة "الوطن"،أن مجلس النقابة سيتقدم كاملاء باستقالته حال عدم قبول مقترحات النقابة بشان مواد الصحافة واعادة المواد المتعلقة بعدم مصادرة أو اغلاق الصحف مرة أخري. وشهد الاجتماع حضور كافة المجلس وعلى رأسهم ممدوح الولي نقيب الصحفيين، فيما تغيب فقط محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات. وقال هشام يونس عضو مجلس النقابة أن النقابة أرسلت خطابا رسميا لمجلس الشوري لإعلان الإنسحاب وابداء اعتراضها على المواد المطروحة بالمسودة.