"النور" يسعي للحصول علي نصيب الأسد في الإسكندرية

رغم اعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى الإسكندرية عن القوائم النهائية لاسماء المرشحين لكل من المجلسين واللذين بلغ عددهم 36 قائمة حزبية لمجلس الشعب و14 قائمة لمجلس الشورى إلا ان المنافسة تبدو منحصرة بشكل كبير بين كل من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلميين، وحزب النور السلفى، الذى يعتمد على شعبيته الكبيرة خاصة فى الإسكندرية التى تعتبر المعقل الأول له على مستوى الجمهورية من حيث العدد والكوادر، فيما تحاول بعض الأحزاب وعلى رأسهم حزب الوفد، وحزب الوسط، وعدد من الاحزاب التى نشأت بعد الثورة، حجز مقاعد لها من اجمالى المقاعد فى المحافظة والبالغة 24 مقعداً، 16 منهم بالقائمة، والثمانية بالنظام الفردى.
الصراع الإسلامى بدأ مبكراً بالدعاية خاصة فى شرق الاسكندرية وتحديداً منطقة الرمل والتى تعتبر المعقل الأول للجماعة السلفية وفى نفس الوقت تشمل حشداً كبيراً لجماعة الإخوان المسلمين، وانتشرت الدعاية بشكل مكثف قبل اعلان الجداول النهائية بين كل من الحزبين الإخوانى والسلفى، وهى المعركة التى من المتوقع ان تمثل اشد الدوائر تنافسية بين الحزبين خاصة مع غياب الاسماء والكوادر على رؤوس قوائم الاحزاب المنافسة باستثناء حزب الوفد الذى يسعى لحصد مقعدين على الاقل من اجمالى ستة مقاعد من القوائم المرشحة فى شرق الإسكندرية، فيما استغل "الحرية والعدالة" رموزه التى نجحت فى برلمان 2005 للمنافسة وحشد اكبر عدد من الاصوات.
وتضم قائمة "النور" السلفى فى الدائرة الاولى لشرق الإسكندرية كل من: "اشرف ثابت سعد الدين "فئات"، ومحمد رمضان على "فلاح"، وايهاب يحي محمد "فئات"، وحسنى أبواليزيد المصرى، "فلاح"، وعبدالعال مختار "فلاح"، وحنان محمد علام "فئات"، فيما تشمل قائمة "الحرية والعدالة" كل من: "صبحى صالح موسى"، وصلاح نعمان مبارك "عامل"، وبشرى محمد السمنى "فئات"، وجلال سعد عبدالحميد "عامل"، ورجب السيد موسى "فئات"، ورضا عبده أحمد "عامل".
حزب الحرية والعدالة دفع بقائمة على رأسها القيادى البارز بالجماعة صبحى صالح، ورغم شهرته الواسعة فى الدائرة وقدرته على حشد العديد من الاصوات فى صالح القائمة إلا ان تصريحاته الأخيرة بشأن الاحزاب المنافسة والتى قال خلالها ان "الإخوان هم الفصيل الوحيد المحترف فى العمل السياسى"، وتصريحاته السابقة بشأن تفضيله زواج الإخوانى بالإخوانية وما اثاره عن "عدم اعتراف الإسلام بالمسلم الليبرالى" تشكل تهديداً لصالح القائمة اذ اعتبر محللون ان صبحى صالح سحب من رصيد الجماعة فى الشارع وافقدها العديد من "محبيها"، بسبب اتهامه باستخدام "نبرة إستعلائية وتصريحاته النارية"، لكنه فى نفس الوقت مازال محتفظاً بشعبية كبيرة فى شرق الإسكندرية تمثل افضلية لقائمة "الحرية والعدالة" فى الدائرة الاولى، وهى الميزة التى يفتقدها حزب "النور" السلفى، فى قائمته بنفس الدائرة والتى يأتى على رأسها أشرف ثابت سعد الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، الذى برغم شهرته الواسعة داخل الحزب والدعوة السلفية، إلا أنه غير معروف شعبياً فى الدائرة، لكن وجود عدد كبير من ابناء الدعوة السلفية بشكل يزيد نسبياً عن الإخوان فى الإسكندرية سيكون عامل حاسم للصراع بين الطرفين.
وضع المرأة فى قوائم الحزبين بالدائرة الأولى اختلف ففى الوقت الذى اعتبر فيه حزب النور السلفى ان ترشح المرأة للبرلمان "ولاية على الرجل"، واعتبرها الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية ان وجودها تحت قبة البرلمان "لايجوز شرعاً"، لأنه "لايفلح قوم ولو امرهم امرأة"، إلا انه برر ترشيح الحزب للمرأة بانه "اضطرارياً" لإشتراط القانون وجود امرأة على القوائم، لذلك وضع الحزب المرأة فى اخر قائمته المكونة من 6 اعضاء، وباتت فرص حنان محمد عطية علام، مرشحة الحزب، صعبة للغاية، اذ يتطلب فوزها ان تفوز قائمة حزبها بأغلبية كاسحة، وهو امر يبدو شبه مستحيلاً.
وعلى النقيض كانت بشرى السمنى، مرشحة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، التى دفع بها فى الترتيب الثالث بقائمته "فئات"، مستغلة كثرة عدد "الأخوات" داخل الجماعة، لكن فوزها يتطلب ان تفوز قائمة حزبها بأول اربعة مقاعد فى الدائرة اذ ان ترتيبها الثالث كفئات فى القائمة ويسبقها مرشح للعمال واخر للفئات يتطلب فوزه القائمة باربعة مقاعد لتحقيق نسبة 50% عمال وفلاحين.
ورغم دفع حزب الوسط "الإسلامى" بقائمة فى الدائرة الأولى وعلى رأسها الدكتور عمرو أبوخليل، إلا ان فرصها تنحصر فى الفوز بمقعد على اقصى تقدير من المقاعد السته.
الوضع يختلف بشكل كبير فى الدائرة الثانية بغرب الإسكندرية، خاصة فى المنافسة بين الحزبين، اذا ان المنافسة لاتنحصر بين الحرية والعدالة وحزب النور وحدهما، حيث يدخل حزب التحالف الشعبى الإشتراكى الذى دفع بأبوالعز الحريرى، القيادى اليسارى البارز، وعبدالرحمن الجوهرى منسق حركة كفاية، وكذلك حزب الإتحاد الذى اسسه حسام بدراوى، ودفع بأثنين من قيادات الحزب الوطنى المنحل بغرب الإسكندرية على رأسهم عامر فكرى وأشرف عبدالحميد (أبواشرف)، لكن مع اتساع الدائرة التى تضم مايزيد عن 10 اقسام ويتم انتخاب 10 اعضاء بها يعطى فرصة للإسلاميين بشكل اكبر عن بقية الاحزاب خاصة حزبى النور والحرية والعدالة، وكذلك حزب الوسط الذى دفع بخالد داوود، القيادى بالحزب، وصاحب الشعبية الكبيرة فى غرب الإسكندرية، على رأس قائمته.
فعلى قوائم حزب النور، ترشح أحمد خليل عبدالعزيز، عضو الهيئة العليا للحزب كفئات، واحمد عبدالحميد "فلاح"، وطلعت مرزوق عبدالعزيز "فئات" والسيد محمد شوقى "فلاح"، واشرف عبدالدايم "فئات" ومحمد محرم "فلاح" ومحمد عبدالفتاح "فئات"، واشرف محمد ابراهيم "فلاح"، وخالد ابراهيم احمد "عامل"، ومرفت عبدالعاطى "فئات"، فيما دفع حزب الحرية والعدالة بكل من: "حسين محمد ابراهيم، امين عام الحزب فى الاسكندرية "فئات"، واحمد جاد الرب "عامل"، وحسن البرنس حسن "فئات"، وكارم عبدالحميد "عامل"، وهشام مصطفى "فئات"، واحمد عبدالسلام "عامل"، واشرف منصور "فئات"، ومجدى عزيز الدين "عامل" وخديجة محمد فهمى "فئات" ومحمد فوزى أبوضيف "عامل".
الوضع وان كان شبه متساوياً إلا ان ترتيب قوائم حزب الحرية والعدالة وماتشمله من كوادر لها شعبيتها فى العمل البرلمانى السابق تعطى افضلية نسبية للحزب على حساب حزب النور الذى خلت قوائمه من الشخصيات الشهيرة ايضاً لكنها تعتمد على المنتمين للدعوة السلفية، فيما تعتبر قائمة "الحرية والعدالة" ممتلئة بالأسماء التى تمكن القائمة من حشد المزيد من الاصوات منهم حسين ابراهيم، والدكتور حسن البرنس، واحمد جاد الرب، وهما فرسان الرهان اللذين دفع بهم الحزب لمحاولة توجيه اكبر عدد من الناخبين لقائمة الدائرة الثانية.
فرص حزب النور وان كانت تبدو صعبة إلا انها ليست مستحيلة فبرغم تمركز عدد كبير من ابناء الدعوة السلفية فى شرق الاسكندرية ويبدو ذلك واضحا من المؤتمرات التى تعقد فى الدائرة الاولى ويحضرها عشرات الألاف عكس ما يحدث فى غرب التى لم يزد عدد حضور اى من مؤتمراتها على ألفى سلفى فقط، وهو ما دفع الحزب للتوجه بشكل مكثف نحو قطاع غرب الإسكندرية خاصة بإعلانه عن عدد من المعارض الإستهلاكية والاسواق الخيرية ومنافذ بيع اللحوم لجذب مزيد من المؤيدين وتكثيف الدعاية بها.
بشكل عام اتفق الحزبان السلفى والإخوانى على عدم ترشيح اى من الاقباط على مقاعدهما رغم تأكيد قيادات الحزب بوجود عدد كبير من الأقباط داخل الاعضاء وبرر الاثنان الموقف بنفس السبب وهو "ان المجمع الانتخابى اختار التخصصات والاصلح والأكفأ".