النائب العام يرفض طلب نقل مبارك لمستشفى عسكرى

قرر إبقائه فى السجن بناء على تقرير كبير الأطباء الشرعيين

الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك
أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، باستمرار بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره، وذلك في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية السابق تشكيلها بقرار من النائب العام، والتي انتهت في تقريرها إلى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة - في بيان له - إن النائب العام تلقى الثلاثاء تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الشرعية التي أمر بتشكيلها، وأن التقرير تضمن أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجوب نقل المحكوم الرئيس السابق محمد حسني مبارك حاليا إلى مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ.
وأضاف المستشار السعيد أن اللجنة الطبية ارتأت بإجماع اراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره، مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره.
وأوضح المستشار السعيد أن النائب العام كان قد تلقى بتاريخ أول أغسطس الجاري كتابا من مصلحة السجون مرفقا به تقرير طبي بشأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة إلى نقله إلى إحدى المستشفيات خارج السجن.
وأشار إلى أن النائب العام أصدر بتاريخ 4 أغسطس الجاري قرارا بندب لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين واثنين من مساعديه واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني ومدير القسم الطبي بمصلحة السجون للإطلاع على الملف الطبي الخاص بمبارك والتقرير الطبي المحرر بمعرفة مدير مستشفى القلب بكوبري القبة العسكري وجميع أوراق علاجه وإعادة توقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية ومدى الحاجة إلى نقله إلى مستشفى مجهزة بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ.
وذكر المستشار السعيد أنه بتاريخ 9 أغسطس الجاري انتقلت اللجنة إلى مستشفى سجن المزرعة، وتبين لها أن المحكوم عليه لا يعاني من ثمة جلطات ولا احتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ، كما انه لا يعاني من أية مضاعفات صحية تنفسية وأن الحالة المرضية لمبارك في الوقت الراهن ما زالت مستقرة بصفة عامة ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي ولا توجد حاجة لنقله إلى مستشفى خارج السجن.