بيان للداخلية: قوات الشرطة لم تتدخل في "التحرير" إلا بعد توجيه النصح للمعتصمين

أكدت وزارة الداخلية أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها أن تعرضت لأى مسيرة أو اعتصام سلمى بميدان التحريرأو غيره من الأماكن طالما التزمت بالضوابط والمعايير القانونية للتظاهر والاعتصام السلمى.
وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الإثنين على خلفية أحداث ميدان التحرير التي بدأت أول أمس السبت واستمرت حتى اليوم، إن قوات الشرطة لم تتدخل إلا بعد توجيه النصح للمعتصمين بضرورة فتح وتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل مصالح الجماهير، وأنها اضطرت للتدخل بعد قيام المتظاهرين بالتعدى على القوات والاستيلاء على إحدى سيارات الشرطة وإحراقها.
وقال البيان: إن قوات الشرطة لم ولن تستخدم أية أسلحة نارية أو خرطوش وتعاملت مع مثيرى الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التى حددها القانون، ولم تتجاوز وتخرج عنها رغم تعرض قوات الشرطة لإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليها، وتمكنت من ضبط عدد 116 من عناصر الشغب بالقاهرة و46 بالإسكندرية و29 بالسويس".
وأضاف البيان: إن سياسة وزارة الداخلية فى أعقاب الثورة هى عدم تواجد أى من قواتها بداخل ميدان التحرير خلال التجمعات والمسيرات والوقفات وأن تأمين تلك الوقفات يقع على عاتق منظميها، حيث يقومون بمنع اندساس أى عناصر غريبة عنهم بمعرفة ما يشكلونه من لجان على مداخل ميدان التحرير.
وقال البيان: إن تلك الأحداث وتصاعداتها وشهادات بعض الشهود قد اثبتت أن هناك عناصر تحمل وتستخدم أسلحة نارية وخرطوش بقصد إحداث حالة من الفتنة وإثارة المشاعر ضد جهاز الشرطة بهدف خلق مناخ من العنف والفوضى وزعزعة حالة الاستقرار مع قرب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكدت وزارة الداخلية فى بيانها على قيام الأجهزة المختصة حاليا بالتحرى عما وقع من تلفيات في ممتلكات عامة وخاصة ووفيات وإصابات بصورة غامضة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف خلفياتها وضبط مرتكبيها والمحرضين عليها..وناشدت وزارة الداخلية فى هذا الصدد كل من يمتلك سندا أو دليلا أو شهادة أن يتقدم بها إلى جهات التحقيق.
ودعت وزارة الداخلية كل القيادات الشبابية والحزبية والسياسية والدينية بتحمل مسئولياتها الوطنية والتدخل الفورى لأعمال صوت العقل وإعلاء شعار مصر أولا للحفاظ على أمنها واستقرارها للتنسيق مع القوى المخلصة المتواجدة بالميدان والتراجع والابتعاد عنهم وعدم التداخل معهم لاظهار الامور على حقيقتها، وحتى يمكن لقوات الأمن التعامل مع تلك الفئة المسلحة التى تسىء وتشوه الصورة المشرقة للثورة المصرية.
وأوضح البيان "إن بداية الأحداث كانت صباح يوم السبت الماضي عقب التظاهرة الكبرى التى أقيمت يوم الجمعة بميدان التحرير والتى مرت بسلام، بحسب البيان، إلا أن البعض أصر على الاعتصام بالميدان، وقام نحو 250 منهم بالاستيلاء على السدادات المرورية من شارع مجلس الشعب لإغلاق كافة مداخل ميدان لمنع تسيير حركة المرور والتواجد أمام مبنى مجمع التحرير لمنع تسيير العمل اليومى وهو ما ادى الى تعدد شكاوى المواطنين والمقيمين بالمناطق المحيطة ، فانتقلت قوات الشرطة لإسداء النصح للمتعصمين، إلا أنهم قاموا بالتجمع وألقوا الحجارة والزجاجات على القوات، حيث تم ازالة الخيام التى يقيمون بها".
وأضاف البيان "رغم من مغادرة القوات للميدان بعد عودة الحياة الطبيعية للميدان، عاد عدد من المتظاهرين وقاموا بإلقاء الحجارة على سيارتى ترحيلات تصادف مرورهما فى شارع محمد محمود، وتمكنت إحدى السيارتين من الانصراف ، بينما فشلت الأخرى ، حيث قاموا باستخدام قنابل المولوتوف الحارقة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على قوات الشرطة، مما أدى لإصابة اثنين من الجنود بأعيرة نارية وأصيب آخران بطلقات خرطوش، بالإضافة إلى إصابة نحو 26 من الضباط والمجندين بإصابات مختلفة ما بين كسور بالجمجمة وجروح قطعية بالوجه والجسم".
وقال البيان "إن بعض المتظاهرين حاولوا مساء أول أمس السبت اقتحام وزارة الداخلية من محور شارع محمد محمود وبعض المحاور الأخرى، حتى استمرت الهجمات المتكررة على قوات الشرطة المتواجدة فى شارع محمد محمود بصورة متتالية ومتعاقبة خلال أمس واليوم بقصد استنزاف قواتها وانهاكها بهدف اقتحام مبنى الوزارة.