قال وائل بهجت ذكري المحامي صاحب دعوى وقف انتخابات الرئاسة المصرية، في تصريحات خاصة لوكالة الأخبار العربية "ANA": أن الحكم منصب على عدم دستورية المادة 28 وتعارضها مع المادة21 من الاعلان الدستوري ، وكذلك عدم دستورية القانون 17 لسنة 2012 الخاص بالعزل السياسي. وأكد ذكري ان الحصانة الخاصة باللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة غير موجودة في العالم كلة. كانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين وعضوية المستشار أحمد إبراهيم غنيم والمستشار رضا محمد عثمان ، أصدرت حكما بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يومي 23 و24مايو الجاري، ما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. كان وائل بهجت ذكري المحام ، اقام الدعوى رقم 6806 لسنة 13 ق طعن فيها على القرار رقم 5لسنة 2012 الصادر من لجنة انتخابات الرئاسة، بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية، مستندا أن ذلك ليس من اختصاص اللجنة ، وانما هو اختصاص أصيل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وفقا للاعلان الدستوري. كما استند صاحب الدعوى إلى أن إحالة لجنة انتخابات الرئاسة لقانون العزل إلى المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها ، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتى تحتاج إلى استفتاء جديد.