تقرير: زيادة كبيرة في واردات الاسلحة السورية معظمها من روسيا

ذكر معهد أبحاث دولي بارز يوم الاثنين ان شحنات الاسلحة لسوريا زادت بنسبة 600 في المئة تقريبا في الفترة من عام 2007 الى عام 2011 مقارنة مع السنوات الخمس السابقة وقامت روسيا بتوريد معظم هذه الاسلحة لدمشق.
ويؤكد هذا التقرير كيف ان موسكو استمرت في تزويد سوريا بقوة نيران بينما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول اخرى حظرا على الاسلحة ردا على الحملة الدامية التي يشنها الرئيس السوري بشار الاسد على المحتجين.
ولم تتمكن القوى العالمية من وقف اراقة الدماء المستمرة منذ أكثر من عام في سوريا حيث توجد مقومات العديد من النزاعات الاقليمية والطائفية. ولم تنجح المكاسب التي حققها الجيش في الاونة الاخيرة في اخماد العنف ولا تلوح في الافق مؤشرات على امكانية التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ان روسيا قدمت 78 في المئة من واردت الاسلحة لسوريا خلال السنوات الخمس الماضية واسهمت بزيادة نسبتها 580 في المئة في حجم واردات الاسلحة السورية.
وقال مارك بروملي كبير الباحثين المعنيين ببرنامج نقل الاسلحة بالمعهد ان "نقل الاسلحة الى دول تأثرت بالربيع العربي أثار جدلا في الاوساط العامة والبرلمانية في عدد من الدول الموردة."
وأضاف "لكن اثر هذه المناقشات على سياسات تصدير الاسلحة للدول محدود حتى الان."
وزادت عمليات نقل الاسلحة على مستوى العالم في تلك الفترة بنحو الربع. وكانت أكبر خمس دول مستوردة من اسيا ومثلت مشتريات اسيا والاوقيانوسيا 44 في المئة تليها اوروبا بنسبة مشتريات 19 في المئة ثم الشرق الاوسط بنسبة 17 في المئة والامريكتين بنسبة 11 في المئة ثم افريقيا بنسبة تسعة في المئة.
وكانت الهند أكبر مستورد للاسلحة في العالم ومثلت وارداتها عشرة في المئة من اجمالي المشتريات تليها كوريا الجنوبية وباكستان والصين وسنغافورة. وتراجعت الصين أكبر متلق للاسلحة اثناء الفترة من 2002 الى 2006 في التصنيف بسبب زيادة الانتاج المحلي.
ويستخدم معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام نظاما يحاول قياس حجم شحنات الاسلحة وليس قيمتها المالية.