الجزائر تطالب ليبيا برفع تأشيرة الدخول عن رعاياها

أعلن مراد مدلسي، وزير الخارجية الجزائري، أن الرحلات الجوية لبلاده نحو ليبيا لن تستأنف إلا بعد رفع المجلس الوطني الانتقالى الليبي التأشيرات عن الرعايا الجزائريين.
وقال مدلسي، فى تصريحات لصحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الصادرة اليوم، الأحد، إن الطيران المدني الجزائري لن يستأنف رحلاته إلى ليبيا إلا بعد رفع المجلس الوطني الانتقالى الليبي التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين فى زيارة ليبيا، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأشيرات مع الجانب الليبي فى القريب العاجل.
وكانت السلطات الليبية الجديدة قد فرضت تأشيرات على الرعايا الجزائريين فى شهر نوفمبر الماضي، حيث كان الآلاف من الجزائريين يستفيدون من قرار اتخذه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافى يقضى بإعفاء الرعايا الجزائريين من تأشيرات الدخول إلى بلاده.
من جهة أخرى، كشف مسئول من قطاع الطاقة والمناجم الجزائري عن أن وفدا ممثلا عن وزارة الطاقة وشركة سوناطراك، عملاق صناعة النفط الحكومية، سيلتقي نظراءه من ليبيا نهاية شهر مارس الحالى الجاري لأول مرة منذ سقوط نظام القذافى فى شهر أكتوبر الماضى لتحديد موعد عودة شركة سوناطراك إلى مواقعها البترولية بليبيا بعد التأكد من عودة الأمن إلى المناطق المستغلة من طرف الشركة.
وأوضح المسئول فى تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من الطرفين بعد انسحاب سوناطراك عن مواقعها البترولية بمدينة غدامس الليبية منذ أكثر من سنة بعد الأحداث التي عرفتها البلاد منذ فبراير عام 2011.
وأضاف المسئول أنه سيتم خلال الاجتماع الذى يضم ممثلي سوناطراك ومؤسسة النفط الليبية مناقشة الوضع الأمني في المواقع البترولية لسوناطراك، وتحديد تاريخ انطلاق استغلال حقلي غدامس.
وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفى قد أعلن مؤخرا أن بلاده ستستأنف نشاطها النفطي فى ليبيا فوراستتباب الوضع الأمنى هناك.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تتشارك مع سوناطراك في مشروع للتنقيب عن النفط بالمنطقة وبموجب الاتفاق تحصل المؤسسة الليبية على 75 بالمائة من أي انتاج، بينما تحوز سوناطراك - وهى الشركة المشغلة للرخصة الصادرة في 2005 - نسبة 25 بالمائة.
جدير بالذكر أن استثمارات شركة سوناطراك فى ليبيا تبلغ 50 مليون دولار سنويا.