النائب العام يأمر بالتحفيق في اتهام زوجة "المعزول" بالتخطيط لأعمال إرهابية

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، قطاع الأمن الوطنى بالتحقيق في البلاغ المقدم من عاصم قنديل، المحامي ضد زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي اتهمها فيه بالتخطيط لأعمال العنف والإرهاب. وكان عاصم قنديل، تقدم ببلاغ النائب العام، ضد "نجلاء محمود" زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي، اتهمها فيه بأنها وراء أعمال العنف التي تشهدها البلاد، والتخطيط للانقلاب على الحكم، مطالبا بالقبض عليها للتحقيق معها، وذلك وفقا لما أدلت به من تصريحات تؤكد تلك الاتهامات. وذكر مقدم البلاغ أنه نشر على موقع جريدة "المصريون" خبر تحت عنوان "زوجة مرسي: أملك بين أصابع يدى خزينة أسرار البيت الأبيض". وأضاف مقدم البلاغ أن المشكو في حقها هي المحركة الأساسية، ومعها سيدات منظمة الإخوان للعمليات الإرهابية، والتي تسمى بغطاء مزيف مظاهرات، والقصد منها استنزاف قوى الدولة لاسيما مظاهرات فتيات الإخوان داخل الجامعات وخارجها حينما قالت (إن سلطات الاحتلال تخشى التعرض للنساء) قاصدة الشرطة المصرية والجيش المصرى. وأوضح أنها اعترفت بالعلاقات التي تربطها وزوجها وآخرين من جماعة الإخوان بأفراد داخل الإدارة الأمريكية، وكذلك علاقات البيزنس، مشيرا إلى أنها بذلك تعترف بمدى تورطها هي وزوجها مع المخابرات الأمريكية ومسئولين منهم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون وآخرين. وتابع إنها ذكرت أنها تقود نساء الإخوان ورجالهم لتنفيذ الأعمال التخريبية وحرق المنشآت وحرق سيارات الشرطة، معللة بذلك أنها في حالة حرب وجهاد، بل وأكدت أنها لديها إلمام بكل أدوات الحرب القديمة والحديثة وأنها تعد باقي أفراد منظمتها الإرهابية لعمل انقلاب ضد الحكم. وطالب مقدم البلاغ بسرعة القبض على المشكو في حقها، موضحا أن لها الدور الأعظم فيما تمر به مصر الآن من أعمال تخريبية، لاسيما سيناء ومحاولة تخريب الصرح التعليمى بمصر وإدخال مفاهيم مغلوطة لدى الشباب المصرى تحت مسمى حرية التظاهر وحرية التعبير وتحريضهم على القيام بأعمال البلطجة داخل شوارع وجامعات مصر. وطالب أيضا بإجراء التحقيقات العاجلة والسريعة والناجزة معها، ومع من ذكرت من زوجات أخريات، واستدعاء "أسماء زيد" المحررة بموقع المصريون، ونصر القفاص لسؤالهم وتقديم ما تحت يدهم من مستندات وأدلة، والأمر بضبط وإحضار العدد الذي أدلت به المشكو في حقها الأولى بهذه المعلومات والتصاريح ليكون دليل إدانة ضد المشكو في حقها.