قال مسئول بمركز كارتر للسلام الدولى إن المركز لا ينوى نشر بعثة مراقبة كاملة لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصرى، والذى من المقرر أن يجرى فى غضون شهر، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المركز قرر الاكتفاء بنشر فريق صغير من الخبراء فى الإشراف على الانتخابات، وتقييم الظروف السياسية والاستعدادت. ولم يوضح المسئول السبب الذى دفع المركز الدولى لعدم نشر مراقبة كاملة، فيما أوضح من جهته المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تلك هى "رغبة المركز". وقال ديفيد بوتى، المدير المساعد فى برنامج الديمقراطية بمركز كارتر للسلام لمراسلة الأناضول عبر البريد الإلكترونى اليوم الأربعاء إن "مركز كارتر لا ينوى نشر بعثة مراقبة كاملة فى متابعة الاستفتاء على الدستور المصرى، وسيقوم بنشر فريق خبراء صغير للإشراف على الانتخابات وتقييم الظروف السياسية والاستعدادات". وأمس الثلاثاء، سلم موسى، الرئيس عدلى منصور مسودة الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين، تمهيدا لدعوة منصور الشعب للاستفتاء عليها فى غضون 30 يوما بحسب نص الإعلان الدستورى الصادر فى شهر يوليو الماضى، ولم يعلن الرئيس منصور بعد موعد الاستفتاء. وأضاف بوتى أنه "تمت مراجعة اعتماد المركز من جانب مسئولى الانتخابات"، فى إشارة إلى قبول اللجنة العليا للانتخابات لإشراف منظمة كارتر. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت قبول 6 منظمات دولية لمتابعة الاستفتاء والانتخابات، وهى: مركز كارتر، ومنظمة الشفافية الدولية، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا، ومنظمة ديمقراطية عالمية، وشبكة الانتخابات فى العالم العربى.