"النور": الخيارات مطروحة حال المساس بمواد الهوية

كشف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أنه فى حالة المساس بمواد الهوية، فإن الخيارات ستكون مطروحة أمام الحزب، منها الانسحاب من اللجنة أو التصويت ب"لا" على الدستور ودعوة الناخبين أيضًا لذلك أو الامتناع عن مبدأ التصويت.
وقال عبد المعبود، إن حزب النور فى انتظار عقد اجتماع آخر مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لإحداث توافق بين المادة 219 وتفسير المحكمة الدستورية العليا، بهدف الوصول إلى صيغة مرضية تجمع بين مضمون وفحوى المادة وبين تفسيرات الدستورية العليا، على أن يتم النص عليها فى ديباجة الدستور فى سياق واحد أو فى وضعها فى مادة مستقلة.
وأعلن عبد المعبود استمرار حزبه على موقفه الرافض منح أي كوتة تحت مسمى التمييز الإيجابي لأية فئة من فئات المجتمع عدا العمال والفلاحين نظرًا لاكتسابهم هذه النسبة عبر الدساتير السابقة.
وقال عبد المعبود في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الاثنين إن الحزب مع بقاء نسبة الخمسين في المائة من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين لفصل تشريعي واحد أو فصلين على الأكثر نظرًا لاستقرار هذا الوضع لهم من قبل، مضيفًا أن إلغاء هذا الحق في الوقت الحاضر قد يؤدي إلى حدوث مشكلات داخل المجتمع.
وبرر استمرار الخلافات بين أعضاء لجنة لخمسين حول المواد المتبقية بسبب تشبث كل طرف برأيه مطالبًا الأعضاء بالتحلي بالمرونة في المواقف حتى يتم التوافق على مواد الدستور.
وحول موقف الحزب من تلك المواد الخلافية أوضح أن حزبه يصر على حذف كلمة مدنية الدولة الواردة في ديباجة الدستور وأنه في ذلك يؤيد موقف الأزهر الشريف الرافض أيضًا مشيرًا إلى أن الكلمة قد تحمل معان متعددة والمقصود هو وضع كلمات في الدستور لا تتحمل تأويلات تؤدي إلى حدوث إشكاليات حول المعنى فيما بعد.