قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يجرى العمل حاليا على ربط قاعدة بيانات المصلحة بالعديد من الجهات الأخرى بالدولة، فى مقدمتها مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والمرور، وكذلك الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية وجهات أخرى. وأضاف رئيس المصلحة، فى بيان له اليوم الأحد، أنه يتم حاليا تحديد البيانات التى تحتاج مصلحة الضرائب إليها من هذه الجهات، لتكون قاعدة بيانات المصلحة من أقوى وأشمل قواعد البيانات عن المواطنين فى المرحلة المقبلة، دعما لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار ميساك عياد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى أن القطاع يقوم بالتعاون مع الجهات الخارجية فى ربط قواعد بياناتها مع القطاع الضريبى، بحيث يتم الاستفادة بهذه المعلومات، وفى سرعة الحصول عليها، وتوفيرها لخدمة الممول، والبعد عن التقديرات الجزافية فى تقدير حجم الأعمال وتقدير الضريبة. وأشار فتحى شعبان رئيس الإدارة المركزية للفحص، إلى أن هذا يأتى فى إطار تطوير أداء أساليب الفحص بالمصلحة. ومتزامنا مع ما تضمنه القانون 11 لسنة 2013، بشأن التعديلات التى تمت بإلزام مكاتب ومأموريات الشهر العقارى بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية عند إشهارها، ما لم يكن قد سددها المواطن بالمأمورية المختصة، وذلك تسهيلا على المواطنين عند وفائهم بالضريبة المشار إليها، سواء بمأموريات الضرائب أو بمكاتب الشهر العقارى. وأضاف شعبان أن الربط مع الوحدات الحسابية والمديريات المالية يأتى فى إطار تحقيق الرقابة الفعالة على ما يتم صرفه للعاملين بالحكومة من مرتبات وما فى حكمها، والتحقق من احتساب الضريبة عليها بأسس موحدة تحقيقا للعدالة بين جميع موظفى الدولة، ووفقا للتطبيق الصحيح للقانون. وأوضح فتحى أن الربط مع الجهات الأخرى بالدولة يسير حاليا بالتوازى مع هذه الجهات، وجميعها تهدف للتيسير على كل الممولين، للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بعيدا عن التقدير من جانب المصلحة، وللحد من النزاعات معهم.