وزير التخطيط: 22 مليارا لترفيق 36 منطقة صناعية فى مصر

التقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، مع مجموعة من أعضاء "جمعية الصناع المصريون" لمناقشة أهم ملامح برنامج تحفيز الاقتصاد المصرى الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية مؤخراً، والذى تضمن ضخ 22.3 مليار جنيه مصرى لتمويل عددٍ من المشروعات فى مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحى والنقل وترفيق 36 منطقة صناعية فى أنحاء الجمهورية، منها 15 منطقة فى الصعيد.
كما أوضح العربى لوفد رجال الصناعة اهتمام الدولة بتحفيز القطاع الصناعى من خلال تخصيص ما يقرب من 500 مليون جنيه، فى إطار برنامج تحفيز الاقتصاد المصرى لدعم المصانع المتعثرة، والتى تقوم وزارة الصناعة بحصرها حالياً، وبالتعاون مع الجهاز المصرفى المصرى.
وبحسب بيان صحفى استعرض أعضاء "جمعية الصناع المصريون" مع وزير التخطيط بعض المشاكل التى يعانى منها قطاع الصناعة، والتى من أهمها توفير التمويل من خلال الجهاز المصرفى مع خفض تكلفته، وزيادة الموارد المرصودة لدعم التصدير. وأكدوا أهمية استكمال المشروعات المفتوحة، خاصةً فى مجال الصرف الصحى والصناعى، والتى سيكون لها أثر إيجابى على تنمية قطاع الصناعة. وطالبوا أيضاً بتطوير أداء المحليات ليكون دورها داعماً لحل مشكلات القطاع الصناعى، وتقديم المساندة اللازمة له.
كما ناقش وفد "جمعية الصناع المصريون" مع وزير التخطيط قيمة الحد الأدنى للأجور حيث أكدوا أهمية تحديد قيمة للحد الأدنى لإجمالى الدخل السنوى. وكذلك استعرض وفد الجمعية مشاكل نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى. وقد وعدوا بتقديم رؤية متكاملة لوزير التخطيط حول برامج التدريب من أجل التشغيل، وكذلك استراتيجية لتنمية سيناء من خلال إقامة المناطق الصناعية وربطها بشبكة من الطرق والموانئ.
وأكد الدكتور أشرف العربى فى نهاية اللقاء على أهمية استمرار التواصل بين الوزارة والصناع المصريين ومشاركتهم فى مناقشة تفاصيل برنامج تحفيز الاقتصاد المصرى وفى إعداد الخطط التنموية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى التى تقوم الوزارة بإعدادها، خاصةً أن جزءا كبيرا من أهداف هذه الخطط المرتبطة بالنمو والتشغيل والاستثمار والتصدير يتحمل مسئوليته القطاع الخاص.
ووعد الوزير وفد الجمعية باستمرار التواصل من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التحديات التنموية المختلفة التى تواجه الاقتصاد المصرى، وطرح حلول مبتكرة وغير تقليدية لمعالجتها.