فرنسا تقر قانونًا للإبادة وتركيا الغاضبة تستدعي سفيرها

أثارت فرنسا أزمة دبلوماسية حادة مع تركيا اليوم/ الخميس باتخاذها خطوات باتجاه تجريم إنكار الإبادة الجماعية التي تتضمن قتلا جماعيا للأرمن على يد العثمانيين عام 1915 وهو ما دفع أنقرة لإلغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وأقر المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية - وهي مجلس النواب- في البرلمان بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجرم إنكار الإبادة الجماعية. ويناقش مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ العام المقبل.
وحث وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر صحفي بعد التصويت تركيا على عدم المبالغة في رد الفعل على قرار الجمعية الوطنية ودعا إلى "التعقل والاعتدال".
لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استنكر القانون الفرنسي الذي يمس فترة مثيرة للجدل في تاريخ بلاده.
وقال إن مسودة القانون التي قدمها نواب ينتمون لحزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الحاكم عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للأجانب.
وأضاف أن ساركوزي يضحي بالعلاقات الطيبة "من أجل حسابات سياسية" في إشارة إلى أن الرئيس الفرنسي يحاول كسب أصوات الأرمن في فرنسا في الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام المقبل.
وقال أردوغان إن تركيا ألغت كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا الحليفة في حلف شمال الأطلسي مؤكدا أن بلاده ستلغي التصريح للطائرات الحربية الفرنسية بالهبوط وللسفن الحربية الفرنسية بالرسو في تركيا.
وأوضح جوبيه أن تركيا استدعت أيضا سفيرها في باريس وهو قرار قال إنه يأسف له.
وأضاف "ما آمله الآن هو ألا يبالغ أصدقاؤنا الأتراك في رد الفعل تجاه قرار الجمعية الوطنية ولدينا أمور كثيرة نعمل عليها معا".
وتقول أرمينيا - ويدعمها في ذلك العديد من المؤرخين والبرلمانات - إن نحو 1.5 مليون أرمني قتلوا فيما أصبح الآن شرق تركيا خلال الحرب العالمية الأولى في سياسة إبادة جماعية متعمدة أمرت بها الحكومة العثمانية.