مصادر : مكتب الارشاد قد يقبل الانتخابات الرئاسية المبكرة والتضحية بمرسي لافشال 30 يونية !

قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة لم تستبعد التضحية بالرئيس محمد مرسي والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا لم تستطع الجماعة التعامل مع الغضب الشعبي يوم 30 يونيو، مشيرة إلى أن خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة هو الخيار الأخير وتم بحثه فى اجتماع خاص داخل مكتب الإرشاد.وكشفت المصادر عن اتفاق قادة الجماعة على طرح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى حال تصاعد الاحتجاجات ضد حكم الرئيس مرسى والإخوان. وشهدت الأيام القليلة الماضية صراعا محتدما داخل الجماعة على البديل الرئاسى، وقدم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان والرجل الأقوى داخل التنظيم نفسه كبديل لمرسي حال سقوطه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت المصادر أنه تم تشكيل لجنة أطلق عليها "الحكماء" من راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية والقيادى البارز في التنظيم الدولى للجماعة، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، والدكتور عبدالستار فتح الله سعيد أستاذ علوم القرآن فى جامعة الملك عبدالعزيز آل سعود وهو من علماء الأزهر الشريف وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمصر.. واجتمعت اللجنة الأسبوع الماضى إبان وجود راشد الغنوشى بالقاهرة وتدارست الأمر بكل جوانبه، وتم اعتماد خطة بديلة حال سقوط الرئيس مرسى وهى عدم ممانعة الإخوان فى مصر إجراء انتخابات مبكرة، على أن يحل الشاطر مكان مرسى إذا تصاعدت الأمور بعد يوم 30 يونيو
يأتى هذا فيما سيطرت حالة من الرعب على جماعة الإخوان المسلمين بعد أن فوجئت بموقف وزارة الداخلية وإعلانها عدم قدرتها على مواجهة المتظاهرين. وطلب الوزير مباشرة إعفاء قواته من تلك المواجهة، إضافة لوجود حالة من الغليان بين الضباط منذ مقتل شهيد سيناء النقيب محمد أبوشقرة. كما أن التقارير الأمنية أفادت بأن هناك نية مبيتة لدى عدد كبير من ضباط الأمن المركزى بوجه خاص وبعض القطاعات الأخرى بالوزارة للإضراب عن العمل وعدم النزول أو المشاركة فى تأمين المنشآت خلال تظاهرات 30 يونيو المقبل.
وحصلت جماعة الاخوان على نسخة من اجتماع وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة للاستماع إلى خطة الوزارة خلال الفترة القادمة، إلا أنهم فوجئوا بتأكيدات القيادات أن المظاهرات القادمة لن تقوى قوات الوزارة على التصدى لها، وأن عددا كبيرا من الضباط سيرفضون مواجهة المتظاهرين خوفا من سقوط قتلى وتقديمهم للمحاكمة، وأن ما يمكن قيامهم به هو تأمين المنشآت العامة فقط، محذرين من إمكانية انضمام بعض القوات إلى المتظاهرين خاصة أن هناك حالة من الغضب من الضباط ضد الجماعة والنظام الحاكم.
وبعد اجتماع قيادات الجماعة بوزير الداخلية الذى أبلغهم بما لديه مطالبا بإعفاء الوزارة وقواتها من المواجهة المباشرة مع المتظاهرين خاصة بأماكن احتشادهم وتحديدا بمحيط قصر الاتحادية غضبت قيادات مكتب الإرشاد.. ووقع كلام وزير الداخلية كالصاعقة فوق رؤوس الجماعة حيث أصاب الجماعة بارتباك شديد خاصة فيما يتعلق بتأمين مقراتها سواء بالقاهرة أو المحافظات، وهو ما دفع قيادات الجماعة لإبلاغ أمناء الحرية والعدالة والقيادات الإخوانية بإخلاء مقرات الجماعة والحزب من كل المتعلقات والأجهزة والأدوات والمستندات تماما، وأن تتكفل كل أمانة بحماية مقراتها وعدم الاعتماد على قوات الأمن.
وعقدت قيادات الإخوان اجتماعا عاجلا بالمقطم، وطلبت من الرئيس تكليف الحرس الجمهورى بتأمين قصر الاتحادية وعدد من المنشآت الحيوية خاصة التليفزيون، وهو ما حدث بالفعل.
فيما عقد الرئيس مرسى اجتماعا مع رئيس قوات الحرس الجمهوري طالبه خلاله بالإشراف على تأمين قصور الرئاسة وماسبيرو وبعض الوزارات الحيوية خاصة الخارجية، وتواجد بعض العناصر داخل أسوار وزارة الداخلية. وطالب قائد الحرس الجمهورى بعدم السماح للمتظاهرين بالاقتراب من تلك المناطق وأن يتم التعامل معهم بمنتهى الحسم.
وأعلن الجيش للرئاسة أنه لن يتعامل مع المتظاهرين، وأن مهمته الوحيدة هي تأمين المنشآت فقط، ولن يكون هناك أى احتكاك مع أى متظاهر حتى فض الاشتباك بين الأطراف المتصارعة.
وعلى استحياء حاولت قيادات إخوانية جس نبض القوات المسلحة باستدعاء قواتها المرابطة بسيناء منذ عملية تحرير الجنود المختطفين، إلا أنها فوجئت برفض قاطع من الجيش لعودة القوات، مؤكدا أنها موجودة لإتمام مهامها، وقد تتم الاستعانة بها لتأمين بعض المناطق الحدودية خلال مظاهرات 30 يونيو، مما دفع الجماعة إلى اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة هذه الأزمة.
وشكلت جماعة الإخوان لجنة لإدارة الأزمة الحالية برئاسة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وعضوية محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة ومحمود حسين الأمين العام للجماعة ومحمود عزت نائب المرشد، تتولى متابعة الموقف في 30 يونيو من منزل الشاطر الجديد بشارع التسعينى فى التجمع الخامس، بعد أن أصبح منزله فى مدينة نصر مستهدفا من قبل المتظاهرين، حيث تظاهر أمامه عدد من الثوار منذ فترة على أثر أزمات انقطاع التيار الكهربائى.
كما قررت بمعاونة الجماعة الإسلامية وحزب الوسط بدء عدد من المليونيات كانت بدايتها مليونية مناصرة سوريا وفلسطين، وآخرها نصرة الشعب السورى والتى خرج منها قرار الرئيس بمقاطعة النظام السورى كمحاولة لاستعراض القوة على امل ان يبث الخوف بين المواطنين ويحول دون نزولهم فى تظاهرات 30 يونيو.
ولمزيد من عمليات التأمين قامت الجماعة بتعلية أسوار المقر الرئيسي للجماعة فى المقطم لما يقرب من 5 أمتار، وتركيب بوابات مصفحة بدلا من تلك التي كانت تظهر المتواجدين داخل المقر، فضلا عن إنشاء نقطة شرطة أمام مقر مكتب الإرشاد والتى كانت تتواجد أمام الكنيسة الموجودة بشارع 12 بجانب مقر الإرشاد، بالإضافة لشرائهم مقرا جديدا بمبلغ مالى ضخم في شارع 9 بالمقطم لمزيد من التحصينات.