اعلنت الحكومة السودانية رسميا اليوم موافقتها على مقترحات تقدم بها الوسيط الافريقي تامبو مبيكي لانهاء الازمة بين دولتي السودان وجنوب السودان والتي دفعت الخرطوم لايقاف مرور نفط الجنوب عبر أراضيها. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية أبوبكر الصديق الأمين في بيان ان حكومة بلاده ابلغت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي تقود الوساطة بين البلدين رسميا بقبولها للمقترحات. وأوضح الأمين ان مقترحات الوساطة بخصوص المنطقة منزوعة السلاح من شأنها تأمين انسحاب قوات جنوب السودان من المناطق السودانية التي لا زالت تحتلها كما ان المواقيت المحددة في المقترحات تقع في نطاق فترة ال60 يوما المحددة لوقف مرور بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. وافاد بأن مقترحات الوساطة بالنسبة للمنطقة الأمنية منزوعة السلاح تتعلق بتكليف برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود بتكوين فريق استشاري لتحديد خط الأساس للمنطقة الأمنية منزوعة السلاح على الأرض على أن تبدأ هذه العملية يوم 18 يونيو الجاري وتستمر لمدة ستة اسابيع. وبالنسبة لدعم حركات التمرد قررت الوساطة تكليف مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس منظمة حكومات شرق افريقيا للتنمية (ايقاد) رئيس وزراء أثيوبيا باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من حقيقة مزاعم الدعم والإيواء من قبل أي طرف للمتمردين المسلحين التابعين للطرف الآخر على أن تقدم كل حكومة كافة المعلومات اللازمة في هذا الصدد بتاريخ أقصاه 20 يونيو الجاري. واشار الأمين الى ان المقترحات نصت على أن تتعامل مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس (ايقاد) مع المعلومات التي يقدمها الطرفان على وجه السرعة وأن تشرك الطرفين في ذلك وفي ما تتوصل اليه من نتائج بتاريخ لا يتجاوز 25 يوليو. وطالبت الوساطة الافرقية في مقترحاتها الدولتين بالعمل سويا لنبذ وإنهاء التمرد المسلح ضد الحكومتين كما طالبتهما بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة في سبتمبر 2012 بطريقة كاملة ومخلصة خاصة في ما يتعلق بمنع دعم وايواء حركات التمرد من أي من البلدين وعدم التعاون مع أي بلد أفريقي أو غير أفريقي يدعم حركات التمرد والسعي لتغيير أي من الحكومتين في البلدين. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أمر في التاسع من الشهر الجاري بوقف نقل نفط جنوب السودان عبر أراضي السودان بشكل تدريجي يكتمل في غضون 60 يوما وذلك بسبب اتهامه للجنوب بدعم متمردي الجبهة الثورية التي شنت هجوما واسع النطاق مؤخرا على ولاية شمال كردفان القريبة من العاصمة السودانية. وجاء قرار البشير بعد أقل من شهرين على عودة تدفق النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية بعد توقفه لأكثر من عام بسبب خلافات بين البلدين حول رسوم عبور وتصدير النفط الجنوبي. وكان الجنوب قد استأنف ضخ نفطه بموجب تنفيذ اتفاق التعاون الشامل الذي ابرمه البلدان في سبتمبر الماضي وتضمن سلسلة اتفاقيات بشأن قضايا فك الارتباط بعد انفصال الجنوب رسميا عام 2011 .