"فى مصر" شركات تستغل غياب الأمن وتطرح ماكينات تزوير العملات "علناً"

على شبكة الإنترنت..

مع تطور ماكينات الطباعة وسهولة نقلها، بدأت شركات عالمية تستغل غياب الرقابة والأمن فى مصر، بطرح طابعات كانت محظورة فى وقت سابق إلا على حكومات الدول حيث طرحت شركة أمريكية تدعى أنها متخصصة فى تجارة ماكينات تجهيز وطبع العملات حول العالم فى التسويق لماكينات ومواد كيميائية لتجهيز وطبع العملات الورقية، خاصة الدولار فى مصر عن طريق إرسال عشرات الرسائل الإلكترونية لمصريين على البريد الإلكترونى الخاص بهم "e-mail"، وتعرض خدماتها من اختيار أفضل الماكينات والمساحيق الكيميائية التى تساعد الشخص على طبع العملات المختلفة وبسرعة كبيرة وبجودة عالية فى أقل وقت بدون عناء.
وقالت الشركة فى رسالتها إنه إذا كنت فى حاجة إلى ما نقدمه من خدمات أو كنت تعرف أى عميل يحتاج خدماتنا أو المنتجات الاتصال بالبريد الإلكترونى الخاص بنا، ووعدت من يساعدها على تسويق منتجاتها بأنه سيكون له "مكافأة".
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، كشف ل"اليوم السابع"، عن أنه وصلت كميات كبيرة من العملة المعدنية المزورة "الجنيه" لمصر، بعد الثورة، وأنها أصبحت تمثل 50% على أقل تقدير من كمية العملة المتوافرة فى الأسواق، لافتاً إلى أنه يتم تزوير العملات الورقية بقيمة 200 و100 و20 جنيه، ويتداولها المواطنون فى المعاملات اليومية ولا يفرقها الكثيرون عن التى صدرت عن البنك المركزى المصرى، موضحاً أن شحنات بضائع متنوعة جاءت لمصر وبها عملات معدنية وورقية مزورة، أنتجت وطبعت فى الصين، ويتم بيعها بأسعار زهيدة حيث يبلغ سعر الجنيه المعدنى حوالى 30 قرشاً فقط، ويتم تسديد الثمن بالدولار أو اليورو لصعوبة تزييفهما.
وأوضحت الشركة أنها قائمة بذاتها وتأسست منذ سنوات طويلة للقيام بأعمال تجارية على العملات وغيرها من الأدوات المالية كعملة قانونية، وذلك بعد إلغاء التجارة من خلال المقايضة.
وادعت أنها حاصلة على ترخيص من مجلس الاحتياطى الفيدرالى بالولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، وغيرها من المؤسسات المالية، مثل "أبيكس للعمل"، وهى متخصصة فى بيع العملات بفواتير أو ما يسمى شعبياً ب"المال الأسود"، بالإضافة لأختام العملات لحمايتها من السرقة، وسوائل كيميائية لتطهير وتنظيف فواتير العملة، كذلك أدوات تطهير يدوية أو ماكينات، بالإضافة لآلات طبع العملات.
أمجد على، مالك إحدى مطابع الكتب، أكد أن تزوير العملات الورقية ليس عملية سهلة كما يعتقد البعض فهى تحتاج لإمكانيات مالية ضخمة، لكن مكسبها يفوق تكلفتها بمئات المرات كما أن عقوباتها القانونية يمكن أن تنتهى بوفاة الشخص داخل السجن، لأنه لا يخالف قانون فقط بل إنه يتعدى على الأمن القومى للدولة التى يزور عملتها، ووصف محاولات البعض بتزوير الدولار أو الجنيه فى مصر بأنها محاولات "خايبة".