"الرقابة الإدارية": 934 مليون دولار أموال مصرية مجمدة بسويسرا وإنجلترا

أعلن اللواء محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن إنجاز نحو 2850 بلاغا لأجهزة التحقيق عقب ثورة 25 يناير وأن معظم المحالين إلى طرة من إنجازات الهيئة.
وكشف عن أن حجم الأموال المجمدة فى سويسرا وإنجلترا بلغ نحو 934 مليون دولار لأكثر من مائتى شخصية من رموز النظام السابق، مؤكدا إتباع كل السبل مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد وهبى فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا فى بيروت أن دور الهيئة واضح فى مكافحة الفساد منذ عام 64 وأننا نجحنا مبدئيا فى تعديل مواد القانون المنظم لتكون اختصاصاتنا أوسع وأشمل لتفعيل دورنا فى مكافحة الفساد.
وخلال الشهور الستة الماضية استطاع رجال الهيئة زيادة حجم الأعمال بنسب تتجاوز ألفين فى المائة وفى بعض الأعمال أكثر من 180%فيما يتعلق بقضايا الرشوة.. ونأمل فى المزيد من الأعمال على الرغم من انخفاض عدد رجالها البالغ عددهم حوالى 380 عضوا منتشرين فى 27 محافظة، ونعمل على مضاعفة الأعضاء خلال ثلاثة أعوام وتدريبهم داخل مصر وخارجها لاكتساب الخبرات والمهارات والآليات لتفعيل أعمالهم.
وحول الكشف عن قضايا معينة بشأن الفساد فى مصر تم تقديمها للعدالة قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء وهبى تم بالفعل الكشف عن العديد من القضايا وأننا بعد الثورة كنا الجهة الوحيدة مع إدارة الأموال العامة فى وزارة الداخلية، حيث إننا أنجزنا أكثر من ألفى بلاغ إلى النيابات المختلفة وأكثر من 700 بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع، وأكثر من 150 حالة اشتباه فى غسل أموال.
وأضاف وهبى أن معظم البلاغات قامت الهيئة بالتحريات فيها للناس الذين أحيلوا إلى طره وخلافه.. وهناك أيضا دعاوى قضائية كبيرة تم منع النشر فيها، ونفى اللواء وهبى أى علاقة للهيئة بالأرقام التى يتم ترديدها فى وسائل الإعلام حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك بأنها تتراوح ما بين 70 و40 مليار دولار وقال لا شأن بالهيئة بهذه الأرقام وأننا لانعلم ما هى الجهة التى صدر عنها هذه الأرقام.
ورفض وهبى تحديد حجم ثروة الرئيس مبارك وعائلته، وقال إن هناك تقارير رسمية من الخارج عن ثروات رموز النظام السابق، حيث إن سويسرا جمدت حوالى 800 مليون دولار، وإنجلترا نحو 134 مليون دولار وان عدد الأسماء تتجاوز مائتى اسم. وأن هذا مجرد تجميد وتقوم وزارة العدل بالإجراءات السليمة فى إدارة هذه القضية، ولكننا نقوم بإجراء التحريات وجمع الأدلة والقرائن وغيرها وتقديمها إلى أجهزة التحقيق.
ونفى وهبى وجود تعاون عربى حتى الآن من أجل استرداد الأموال المهربة فى الدول العربية، وقال إننا نعمل بكل السبل لإيجاد القنوات مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد تلك الأموال.