بلاغ يطالب بمحاكمة عبدالله بدر بتهمة إهانة القضاة

تقدم عدد من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة العامة من أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، ببلاغ للمحامى العام لنيابة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلى، ضد الداعية عبد الله بدر، يتهمه بإهانة القضاة والمحاكم ويطالب بتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وقالت اللجنة فى بلاغها، "فى غضون شهر أبريل سنة 2013 نشرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثا للمدعو– عبد الله بدر عباس يهاجم القضاء المصرى، بسبب عدم غلقه فضائية "سى بى سى" فى نفس الوقت الذى حكم فيه بغلق فضائية "الحافظ" وحسبما هو ثابت بالسى دى المرفق بالبلاغ قال فيه فى الدقيقة 3,30 منه (قائلاً "أقسم بالله أنا لو بحكم مصر لكنت عدمت القضاة، لأنهم بلا ضمير، فمن يحكم بتلك الأحكام يكون بلا ضمير، أنا مش عارف الناس دى هتقف بين إيدين ربنا ازاى").
وأكد البلاغ أن ما ارتكبه سالف الذكر يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و137 مكرر أ و184و186و187 و188من قانون العقوبات - من إهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم -فضلا عن أن المساس بالقضاة ونشر أمور عنهم كاذبة من شأنه أن يؤثر فى التحقيقات والشهود فضلا عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعى والصالح العام، ولما كان من المقرر أن الإهانة تتوافر بكل ما يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة - فضلا إذا ما كانت الألفاظ تتدنى إلى السباب -ومن المقرر أن ازدراء الحكم يحمل الإهانة للهيئة التى أصدرته لوجود التلازم الذهنى بينهما.
وأضاف أنه "ثبت قيام المتهم بارتكاب الجرائم المشار اليها سلفا من (الجريدة = القرص المضغوط) والذى يحوى عبارة الإهانة للقضاة وللمحاكم - واستخدم المتهم وسائل النشر والجريدة المرفق من الحوار صورة ضوئية منها وقد ثبت من عبارات المتهم وإصراره عليها وتماديه فيها سوء قصده وانصراف نيته لحمل معنى الإهانة والحط من قدر القضاء - بالإضافة إلى الدعوة للتحريض عليهم بنشر تلك الوقائع الكاذبة فى ظل الفوضى الأمنية التى تمر بها البلاد بما يكدر معه الأمن والسلم الاجتماعى ويمس الصالح العام".
وشددت اللجنة على أنه ثبت يقينا لديها ارتكاب عبد الله بد للجرائم المشار إليها سلفا، مطالبة بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة الجنائية.