عائلات "شهداء" وجرحى الثورة فى تونس تطالب بعدالة القضاء

طالبت عائلات "شهداء" وجرحى الثورة التونسية فى عدة محافظات تونسية اليوم الثلاثاء بالإسراع فى محاكمة المتورطين فى قتل أبنائهم وتسوية أوضاعهم بعد أكثر عامين على أحداث الثورة بينما تحتفل تونس بذكرى "عيد الشهداء".
وتتزامن احتجاجات عدة عائلات لشهداء وجرحى الثورة أمام مقرات المحافظات التونسية مع احتفال تونس اليوم بالذكرى 75 لأحداث 9 أبريل عام 1938 والتى شهدت احتجاجات لمتظاهرين تونسيين وصدامات مع قوات الاحتلال الفرنسى خلفت العشرات من القتلى.
ويوم 9 أبريل هو يوم عطلة بتونس تحتفى فيه الدولة سنويا إلى جانب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ب"عيد الشهداء".
وقال عادل بن خرازة رئيس جمعية النهوض بجرحى الثورة والذى قاد مسيرة رمزية اليوم أمام مقر المحافظة فى تونس: "منذ انطلاق المحاكمات بحق قتلة الشهداء ومن أطلقوا النار على الجرحى لم نربح أى قضية.. فى نهاية المطاف ربما نتوقع من القضاء أن يسألنا لماذا خرجتم فى أحداث الثورة"، وأضاف: "نحن لسنا متسولين. نريد القصاص من القتلة ونطالب بتشكيل هيئة قضائية مستقلة يشارك فيها قضاة من القضاء العسكرى إلى جانب قضاة مدنيين. لا يمكن للقضاء العسكرى أن يكون طرفا فى القضية وقاضيا فى نفس الوقت".
وسقط خلال ثورة 14 يناير عام 2011 والتى انتهت بإسقاط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على نحو300 قتيل والآلاف من الجرحى ولا يزال القضاء العسكرى إلى اليوم يبت فى القضايا المرفوعة أمامه من قبل عائلات الشهداء والجرحى ضد أمنيين وعسكريين على خلفية قتل وإصابة متظاهرين.
واحتشد الآلاف من التونسيين اليوم فى شارع الحبيب بورقيبة من أنصار الجبهة الشعبية وحركة النهضة الإسلامية والاتحاد من أجل تونس الذى يضم خمسة أحزاب تقدمية لإحياء ذكرى "عيد الشهداء" الذين سقطوا فى مواجهة الجنود الفرنسيين فى أحداث 9 أبريل عام 1938، وسط حضور أمنى مكثف.
وتحولت المسيرة وسط الشارع إلى مطالبات من قبل أنصار وقيادات الجبهة الشعبية أمام مقر وزارة الداخلية بالكشف عن قاتل المعارض شكرى بلعيد الذى اغتيل فى 6 فبراير الماضى والجهات المحرضة على قتله.