"الحرية والعدالة" ينتقد تأجيل انتخابات القوائم فى 3 دوائر انتخابية

قال حزب "الحرية والعدالة " المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين مساء اليوم/ الثلاثاء ان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوقف انتخابات الدائرة الثانية سوهاج والثانية البحيرة والأولى المنوفية يسري على نظام القوائم فقط، وانه تسبب فى حدوث ارتباك لدى الناخبين فى تلك الدوائر، مطالبا بضرورة النظر فى الطعون الانتخابية قبل فترة كافية من بدء الانتخابات حتى لا يتكرر هذا الارتباك .
وأعلنت اللجنة القانونية للحزب فى بيان عاجل الليلة ان قرار التأجيل ليس له أي علاقة بانتخابات الفردي التي ستجرى في موعدها غدا الأربعاء، مطالبة جموع الناخبين العمل على إنجاح العملية الانتخابية من خلال المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات.
وفي أول ردِّ فعل على تأجيل الانتخابات بالدائرة الأولى "قائمة " بالمنوفية، أكد الدكتور عاشور الحلواني أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية احترامه لأحكام القضاء، وتحفظه على ما وصفه بإرباك الناخبين قبيل ساعات من بدء التصويت، وقال :" نحن وإن كنا نحترم أحكام القضاء ونجلها ونضعها فوق رؤسنا إلا أن قرار التأجيل قد جاء متأخرًا للغاية، وأنه قد أحدث نوعًا من البلبلة بين الناخبين".
وأضاف أنه كان يجب أن يبت في هذه الطعون منذ أيام، مطالبًا بتفادي حدوث هذا الأمر مرة أخرى، وعما إذا كان هذا القرار بالتأجيل قد أوجد نوعًا من الارتباك بين المرشحين والناخبين أيضًا قال: "بالطبع أحدث هذا التأجيل ارتباكًا كبيرًا لأننا منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر نقوم بدعاية مستمرة لتعريف الناس بالحزب ودعوتهم لمساندته والوقوف خلف مرشحيه، وإن هؤلاء الناخبين باتوا مهيئين للذهاب إلى اللجان صباح باكر الأربعاء للإدلاء بأصواتهم، ولكن قرار التأجيل أحدث لديهم نوعًا من الارتباك".
وعن كيفية مواجهة هذه الأزمة المفاجئة قال: "سنقوم خلال الساعات القادمة بتكثيف الاتصالات بالناخبين فى الدائرة، وتسيير مسيرات بمكبرات الصوت لإعلام الناخبين بالدائرة أنه قد تمَّ تأجيل انتخابات القائمة فقط، وأن انتخابات الفردي كما هي غدًا الأربعاء، بالرغم من أن هذا الأمر يقع ضمن واجبات اللجنة العليا للانتخابات وليس مسئوليتنا ."
وأشار الحلوانى إلى أن هذا الأمر سيتطلب مجهودات كبيرة من جانب الحزب حتى يتم إعلام جميع أهالي الدائرة الليلة؛ لأنهم لا يدرون الآن هل تمَّ تأجيل القائمة والفردي أم القائمة فقط أم أنه قد تمَّ إلغاء الانتخابات، مشددًا على ضرورة النظر في مثل هذه الطعون قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى.